دموکرات نمائی مدرنیزم اسلامی
درین اواخر " علی محقق نسب " ، مسئول مجله " حقوق زن " ، به جرم " توهین نسبت به اسلام " به محاکمه کشانده شد و حکمی مبنی بر دو سال زندان از طرف محکمه دیوان امنیت عامه کابل دریافت کرد . او در شماره هفتم مجله " حقوق زن " مقاله ای تحت عنوان " ارتداد از دیدگاه قرآن " نوشته بود . نشر همین مقاله باعث شد که او بلافاصله دستگیر شده و به محاکمه کشانده شود . جریان دستگیری و محاکمه " محقق نسب " سر و صدای زیادی در میان ژورنالیست ها و محافل مطبوعاتی بوجود آورد . " کمسیون بررسی تخطی های رسانه ئی " که وزیر اطلاعات و فرهنگ رژیم ریاست آنرا به عهده دارد ، دستگیری " محقق نسب " توسط پولیس و محاکمه اش را توسط قضا بدون اطلاع و صوابدید این کمسیون ، یک عمل غیر قانونی اعلام نمود . این کمسیون جزای" محقق نسب " را بر طرفی از مدیریت مسئول مجله حقوق زن تعیین نموده و خواهان آزادی وی گردید و سر انجام از کرزی خواست که شخصا درینمورد مداخله نماید . کمسیون حقوق بشر افغانستان نیز علیه این دستگیری و محاکمه موضعگیری نمود . علاوتا اعتراضات مکرری توسط محافل ژورنالیستی صورت گرفته و عمل پولیس و قضا به عنوان نقض حق آزادی بیان محکوم گردید . کسانی مثل " محمد محقق " ، وزیر پلان سابقه رژیم که فعلا رئیس " حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان " و بر علاوه یکی از وکلای پارلمان آینده رژیم است نیز علیه این دستگیری و محاکمه موضعگیری نموده و آنرا بهانه ای برای تحریکات ملیتی به نفع خود شان ساختند . موضوع آنچنان بالا گرفت که حتی سازمان ملل متحد درینمورد صدایش را بلند کرد و نقض حق آزادی بیان در افغانستان را محکوم کرد .
موضوع از چه قرار است و چرا مسئله دستگیری و محاکمه " محقق نسب " اینگونه به یک موضوع جنجالی مبدل گردیده است ؟
" محقق نسب " آخوندی است که در مدارس دینی ایران تحصیل کرده است . او بی گمان یک اسلامیست است ، اما یک اسلامیست مدرن . مدرنیزم اسلامی گرایشی در میان اسلامیست ها است که تلاش دارد ، اسلام را با معیار های مدرن امروزی منطبق ساخته و با مقتضیات عصر هماهنگ گرداند . نماینده فعلی مدرنیزم اسلامی در ایران عبدالکریم سروش است و کسانی مثل بازرگان و شریعتی را در گذشته ، نیز می توان جزء مدرنیست های اسلامی به شمار آورد . تحت تاثیر مدرنیست های اسلامی ایران و به ویژه خط کنونی عبدالکریم سروش ، مدرنیزم اسلامی تا حد زیادی در میان اسلامیست های شیعه در افغانستان ریشه دوانده است . البته این گرایش در میان اسلامیست های سنی نیز وجود دارد ، ولی گستردگی آن در میان شیعیان نسبتا زیاد است . اما گسترش مدرنیزم اسلامی در میان اسلامیست های شیعه در افغانستان صرفا مربوط به تاثیر پذیری از مدرنیست های اسلامی ایران نیست . در میان مدرنیست های اسلامی در مجموع روحیه تکیه بر امپریالیست ها به ویژه امپریالیست های امریکائی برای آوردن مدرنیزم در کشورهای اسلامی و به اصطلاح عصری سازی این کشور ها بسیار قوی است . در واقع این بخش از اسلامیست ها تسلیم طلب ترین بخش اسلامیست ها در قبال تجاوزات و اشغالگری های امپریالیست های امریکائی و متحدین شان است .
از آنجائیکه در شرایط کنونی ، امور سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی افغانستان مستقیما توسط امپریالیست های اشغالگر کنترل و رهبری می گردد و اسلامیست - مدرنیست های افغانستان می توانند مستقیما از " برکت " حضور قوت های نظامی اشغالگر امریکائی و متحدین شان در کشور برخوردار باشند ، مدرنیزم اسلامی زمینه و میدان فعالیت خوبی می تواند در اختیار داشته باشد . در چنین صورتی چرا کسی مثل " محقق نسب " دستگیر و محاکمه می گردد و به حبس محکوم می شود ؟ جواب این سوال را باید در ترکیب ناهمگون رژیم دست نشانده و گرایشات مختلف بخش های مختلف آن جستجو نمود .
رژیم دست نشانده ای که امپریالیست های اشغالگر امریکائی و متحدین شان در افغانستان ایجاد کرده اند ترکیبی از نیروهای فئودالی و بورژواکمپرادوری گوناگون است . این ترکیب در عین حالیکه در خدمتگزاری به امپریالیست ها و در ضدیت با منافع توده ها یکدست و هماهنگ عمل می کند ، دارای تناقضات و تضاد هائی نیز می باشد . این تناقضات و تضاد ها به صورت روشن در قانون اساسی این رژیم پوشالی ( قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ) انعکاس یافته اند .
در ماده اول ، دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان گفته می شود که :
" افغانستان ، دولت جمهوری اسلامی ... می باشد . دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است . در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد . "
اما ماده هفتم همین قانون اساسی می گوید که :
" دولت منشور ملل متحد ، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند . "
واضح است که میان سه ماده اول قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و ماده هفتم آن تناقض وجود دارد . یکی از مواردی که این تناقض را بر ملا میسازد ، چگونگی تطبیق ماده سی و چهارم همین قانون است . در این ماده گفته می شود :
" آزادی بیان از تعرض مصئون است . هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار ، نوشته ، تصویر و یا وسایل دیگر ، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید . "
از آنجائیکه مطابق به ماده هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ، دولت مکلف به رعایت اعلامیه جهانی
حقوق بشر است ، حق آزادی بیان مطرح شده در این قانون باید با ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر خوانائی داشته باشد که می گوید :
" هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد . "
درینجا صریحا دیده می شود که اعلامیه جهانی حقوق بشر از " حق آزادی عقیده و بیان " صحبت می نماید ، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان صرفا از حق آزادی بیان حرف می زند . در این قانون اساسی ، حق آزادی عقیده اصلا بصورت مشخص مطرح نگردیده است . مسلم است که بدون حق آزادی عقیده ، حق آزادی بیان نمی تواند اساسا موضوعیت داشته باشد . به عبارت دیگر حق آزادی بیان در جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات اسلام محدود می شود و برای اظهار و بیان عقاید غیر اسلامی – اعم از کمونیستی و غیر کمونیستی – آزادی وجود ندارد . مثلا یک مسلمان حق ندارد دین دیگری اختیار نماید و یا بیدین شود . در اسلام اینچنین فردی را " مرتد " می گوید و جزای آن اعدام است . طبعا یک " مرتد " از این حق نیز برخوردار نیست که آزادانه در مورد دلایل ارتدادش صحبت نماید . اما اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده هجدهم خود به صراحت بیان داشته است : " هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و کیش بهره مند شود . این حق متضمن آزادی تغییر کیش یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا بطور خصوصی یا بطور عمومی بر خوردار باشد . "
" محقق نسب " همانند سائر" مدرنیست های اسلامی " درین تلاش و کوشش بوده است که از اسلام یک تصویر به اصطلاح مدرن ارائه نماید و نشان دهد که اسلام آزادی بیان و عقیده را قبول دارد . او در مقاله " ارتداد از دیدگاه قرآن " ادعا دارد که : " ارتداد از دیدگاه قرآن حرام است ، ولی جرم نیست ، قابل مجازات و اجبار و اکراه و تهدید نیست . مانند کذب یا ربا یا خود کشی که حرام تلقی میشوند ، اما جرم محسوب نمیشوند ... در نهایت میتوان گفت که اگر آیات مبارک قرآن شامل ارتداد فکری و عقیدتی شوند و برای چنین ارتدادی نیز وعده عذاب در آخرت بدهند ؛ باز هم از دیدگاه قرآن ارتداد فکری وعقیدتی جرم تلقی نمی شود و قابل مجازات دنیوی نیست . "
شاید حساسیت بر انگیز ترین قسمت مقاله " محقق نسب " از دیدگاه کسانی که او را به مجازات محکوم کرده اند ، قسمتی از مقدمه آن باشد که می گوید :
" ارتداد به عنوان یک حربه سیاسی – مذهبی و وسیله ی سرکوب و خشونت در اختیار حاکمان ستم پیشه قرار گرفته از یکسو مانع ترقی و تکامل علمی جامعه گردیده و از سوی دیگر نخبگانی را از جامعه ی مسلمان گرفته است . مساله ی ارتداد در طول تاریخ اسلام به عنوان شمشیر برنده در اختیار قدرت های استبدادی بوده که بر علیه دانشمندان ، اصلاح طلبان و منتقدان نظام حاکم به کار رفته و نا بهنجاری های اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی و فجایع داخلی را به وجود آورده است . "
واضح است که صفحه اول تاریخ اسلام و درخشان ترین صفحه آن از دید اسلامیست ها ، همان زمان خود محمد بوده است . مسئله ارتداد از همان زمان " به عنوان شمشیر برنده در اختیار قدرت حاکم آن وقت بوده و بر علیه دانشمندان ، اصلاح طلبان و منتقدین نظام حاکم به کار رفته ... است . " با مطالعه این قسمت از مقدمه مقاله ، انسان تصور می کند که نویسنده به مسئله ارتداد به عنوان شمشیر برنده استبداد در زمان محمد نیز برخورد کرده است . شاید همین برداشت مدرکی مبنی بر " توهین رسالت " توسط نویسنده مقاله از دید قضاتی که او را محکوم کرده اند ، شده باشد . اما وقتی به متن مقاله می رسیم می بینیم که او با نقل قول آوردن از آیت الله موسوی اردبیلی ، میان ارتداد زمان محمد با ارتداد زمان امام باقر و صادق و رضا فرق قائل شده است . گفته می شود که در زمان محمد ارتداد فکری مطرح نبود و ارتداد ها معمولا با انگیزه سیاسی یا اقتصادی یا قومی همراه بودند . نویسنده بیان می نماید که " ارتداد در آن ایام حالت اجتماعی ، حزبی و گروهی داشته که از لحاظ نظم اجتماعی و اخلاق تشکیلاتی شکننده و خطرناک بوده ، لذا چنین حرکاتی ممنوع اعلام شده و حرام تلقی گشته است . " او همچنان می گوید که : "
ارتداد فکری و عقیدتی و اینکه صرفا حالت اندیشه و عقیده داشته باشد و شخصی بدون انگیزه بیرونی و تنها به منظور اقناع ذهن از دین منصرف شده باشد ، در قرآن مورد توجه قرار نگرفته و احکامی در این مورد صادرنشده است ."
او سر انجام نتیجه گیری می کند که :
" به هر حال اگر ما باشیم و آیات قرآن مقدس ، چنین استنباط می شود که قرآن آزادی عقیده و بیان را به عنوان یک اصل پذیرفته و خود را پرچمدار آزادی فکری و اعتقادی معرفی نموده و همواره تفکر و تعقل را سر لوحه کار خود قرار داده و مردمی را دعوت به تفکر و تعقل نموده است . "
به این ترتیب نویسنده آن ارتدادی را که حالت اجتماعی ، گروهی و حزبی داشته باشد ، از ارتداد فکری و عقیدتی شخصی جدا می نماید ، به قسمی که ارتداد نوع اول را قابل مجازات و ارتداد نوع دوم را ، علیرغم حرام بودنش ازدید اسلام ، غیر قابل مجازات می داند .
مطابق به این نتیجه گیری ، قرآن صرفا آزادی عقیده و بیان را در شکل خصوصی و فردی آن می پذیرد و نه در شکل اجتماعی ، گروهی و حزبی آن . لذا طرح موضوع به اینگونه که : " قرآن آزادی عقیده و بیان را به عنوان یک اصل پذیرفته و خود را پرچمدار آزادی فکری و اعتقادی معرفی نموده و همواره تفکر و تعقل را سر لوحه کار خود قرار داده و مردمی را دعوت به تفکر و تعقل نموده است . " فقط می تواند اتهامی نسبت به قرآن باشد . این نتیجه گیری در تناقض با گفته های دیگر نویسنده در خود مقاله مورد نظر قرار دارد .
مدرنیست های اسلامی ، که " محقق نسب " یکی از آنها است ، از لحاظ گرایشات سیاسی خود ، عمدتا بورژوازی کمپرادور را نمایندگی می کنند ، در حالیکه سنت گرا ها و بنیاد گرایان بیشتر تمایلات فئودالی دارند . البته سنت گراها و بنیاد گرایان طالبی تقریبا از مدرنیزم به دور اند ، در حالیکه سنت گرا ها و بنیاد گرایانی که زیر بیرق اشغالگران خزیده اند و بخشی از رژیم دست نشانده را تشکیل می دهند ، ناگزیر باید کم و بیش مدرن باشند . مثلا انتخابات ، تعدد احزاب و دموکراسی و جمهوریت را با قید اسلامی بودن ، همانند مدرنیست ها ، بپذیرند ؛ در حالیکه در اسلام خالص اصلا چنین چیز هائی وجود ندارد .
در اسلام تسنن ، خلافت اسلامی ، امارت اسلامی و سلطنت اسلامی وجود دارد . وارد کردن مفاهیمی مانند جمهوریت و دموکراسی خلط کردن نظام اسلامی با ارزش های غیر اسلامی است . در واقع به همین جهت طالبان حکومت شان را " امارت اسلامی " نام گذاری کرده بودند و صریحا علیه ارزش هائی چون دموکراسی و جمهوریت مخالفت می ورزیدند و آنها را غیر اسلامی می خواندند .
همچنان در اسلام تشیع ، امامت و نیابت امامت ( ولایت فقیه یا حکومت مطلقه مرجع تقلید ) وجود دارد و درین چوکات نیز مفاهیمی چون دموکراسی و جمهوریت با روح اسلام خوانائی ندارد . حتی پذیرش نام جمهوری اسلامی در ایران توسط ملا ها را باید نوعی مدرن نمائی تلقی نمود . مدرن نمائی ای که با قرار دادن ولایت فقیه در راس کل دولت و به عنوان آخرین مرجع تصمیم گیرنده مملکت ، رنگ و بوی چندانی ندارد و در اخرین تحلیل جنبه غیر عمده در حاکمیت اسلامی را میسازد .
واقعیت نظام حاکم بر افغانستان به عنوان یک نظام نیمه فئودالی تحت سلطه امپریالیزم ، امکان بر قراری و بقا و دوام حکومت خالص اسلامی را نا ممکن می سازد . طالبان با تمام سعی و کوشش و استبداد شان نتوانستند تمام آنچه را که تحت حاکمیت امارت اسلامی می خواستند تطبیق کنند ، عملی سازند . در وضعیت امروزی که شرایط مستعمراتی – نیمه فئودالی بر کشور حاکم است ، امکان بر قراری و دوام حکومت اسلامی خالص بیشتر از پیش نا ممکن گردیده است . تمامی جناح های اسلامی شامل در رژیم دست نشانده ، در واقع " دموکراسی اسلامی " را پذیرفته اند و ناگزیر اند الزامات آنرا تا این حد یا آن حد بپذیرند . در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان خود به بهترین وجه بیان کننده این امر است .
درین میان کسانی مثل " محقق نسب " می خواهند آرایش دموکراتیک این جمهوری اسلامی را بیش از اندازه لازم غلیظ سازند . اینها درک نمی کنند که این نظام حکومتی دست نشانده نیمه فئودالی ، نظامی است که خصایل فئودالی آن بیشتر و عمده است و خصائل کمپرادوری آن کمتر و تابع . به همین جهت تند تر می روند و برای اینکه رنگ و لعاب و آرایش دموکراتیک جمهوری اسلامی افغانستان را بیشتر سازند ، کوشش می نمایند ، حق آزادی عقیده و بیان را تا سرحد تحمل ارتداد یعنی برگشت از دین اسلام ، در قاموس سیاسی اسلامیزم وارد نمایند . متولیان دین و حافظان شریعت ناگزیر اند در مقابل اینگونه حرکت ها عکس العمل نشان دهند ، در غیر آن اگر این دروازه یکبار قانونا باز شد ، دیگر بستن آن امکان ندارد . در واقع بر خلاف نظر " محقق نسب " که شمشیر ارتداد را وسیله تحمیل حاکمیت مستبدان میداند ، این شمشیر در طول تاریخ اسلام ، یکی از حربه های مهم حفاظت دین و مسلمان نگه داشتن مردم بوده و هست . نه تنها در دوره های امویان و عباسیان و بعد از آن ، بلکه در صدر اسلام ، در زمان محمد و همچنان خلفای چهار گانه نیز از این حربه استفاده به عمل آمده است .
این موضوع قابل دقت است که " محقق نسب " فراموش نمی نماید که ارتداد مبتنی بر مواضع سیاسی ، حزبی و اجتماعی را یک جرم قابل جزا اعلام نماید . او فقط ارتداد فکری و عقیدتی خصوصی را عمل حرام غیر قابل مجازات دنیوی اعلام می نماید . بناءً از لحاظ سیاسی با مجازات کنندگان خود اختلافی ندارد . در واقع به همین جهت قضات او را صرفا به دو سال زندان محکوم کردند . اگر او ارتداد مبتنی بر مواضع سیاسی و حزبی و اجتماعی را نیز جرم غیر قابل مجازات دنیوی اعلام می کرد ، جزایش همان بود که حارنوال تقاضا کرده بود ، یعنی اعدام .