اینک با شروع جلسات پارلمان رژیم دست نشانده ، گویا هر سه قوه دولتی ( قوه اجرائیه ، قوه قضائیه و قوه مقننه ) حاکمیت پوشالی عملا تکمیل گردیده و افغانستان دارای یک دولت منتخب گردیده است . اما آنچه واقعیت دارد این است که :  سرهمبندی انتخابات پارلمانی نمایشی توسط اشغالگران امپریالیست و شروع جلسات پارلمان پوشالی ، نه تنها بحران مشروعیت رژِیم دست نشانده را از میان نبرده است ، بلکه بیشتر از پیش بر حدت و شدت آن افزوده است .

مجموع کسانی که فعلا  با حمل عنوان فریبنده و دروغین " نمایندگان مردم " ، پارلمان رژیم را تشکیل می دهند ، صرفا با نه فیصد ( 9 % ) مجموع آراء واجدین شرایط شرکت در انتخابات ، به این " مقام " دست یافته اند ، آنهم در انتخاباتی که پر از تقلب و ریا کاری بود . این انتخابات نه تنها توسط اکثریت بسیار بزرگ توده های مردم تحریم گردید ، بلکه جمع کثیری از کاندیداهای آن نیز از قبول نتایجش سر باز زدند و در مرکز و ولایات ده ها راهپیمائی و تظاهرات اعتراضی علیه آن بر پا کردند . در واقع انتخابات سرهمبندی شده توسط اشغالگران امپریالیست و خائنین ملی دست نشانده شان ، بهتر از این نمی توانست باشد .

بخش بزرگی از اعضای پارلمان حاکمیت پوشالی را آن کسانی تشکیل می دهند که مسئولیت های اجرائی جنایات بیست و پنج سال گذشته را مستقیما بر عهده داشته اند . وطنفروشان جنایتکار خلقی و پرچمی ، آدم کشان و چپاولگران " جهادی " و چهره های منفور " طالبی " اکثریت اعضای این پارلمان را تشکیل می دهند . اینها در طی بیست و هشت سال گذشته قدرت و حاکمیت را بدست داشته و جنایات بی شماری علیه اکثریت مردمان افغانستان مرتکب شده اند . آنها در ضمن ارتکاب این جنایات شان یقینا بخش های کوچکی از اهالی را با خود داشته اند و یا به آنها نفع رسانده اند . به همین جهت می توان گفت که بیشترین قسمت از مجموع آرائی که به تمام اعضای پارلمان رژیم تعلق گرفته است ، شامل آراء کسانی است که از جنایات این جانیان " خلقی – پرچمی ، جهادی و طالبی " به این صورت یا به آن صورت بهره و نصیبی برده اند . بدین سبب بحران مشروعیت نه تنها دامن " انتخاب شوندگان " بلکه دامن " انتخاب کنندگان " را نیز می گیرد . در واقعیت امر برای امپریالیست های اشغالگر همینگونه ترکیبی از پارلمان مورد ضرورت است ، چرا که فقط همین ترکیب می تواند بر مسند قانون سازی وطنفروشانه و خائنانه ملی تکیه زند .

افتضاحات و رسوائی های گسترده ای که در جریان انتخابات پارلمانی و در جریان رای شماری این انتخابات به وقوع پیوست ، پس از شروع جلسات پارلمان نیز با همان شدت و گستردگی ادامه یافته اند .

خرید و فروش آراء نه تنها در جریان انتخابات به نحو گسترده ای وجود داشت بلکه در جریان انتخابات برای تعیین رئیس و معاونین هر دو جرگه پارلمان ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه ) نیز بصورت رسوائی و افتضاح آشکار ادامه یافت . چرا نباید ادامه می یافت ؟ طبیعی است آرائی که خریده شده باشند ، می توانند قابل فروش نیز باشند . بر علاوه و مهم تر از آن کسانی که کل سرنوشت کشور و مردمان کشور را به اشغالگران امپریالیست فروخته اند ، خرید آراء همقطاران شان در پارلمان رژیم و یا فروش آراء خود شان به آنها را نیز می توانند به آسانی آب نوشیدن ، اجرا نمایند . یک مورد از این معامله گری دلال صفتانه ، فروش آراء " محقق " و دنباله روانش به  " سیاف " بود که حتی باعث بروز عکس العمل های شدید درمیان رای دهندگان به " محقق " شد . جریان رای دهی برای تعیین روسای هر دو جرگه پارلمان نیز ماهیت واقعی غیر مشروع این پارلمان را به نمایش گذاشت . ریاست مشرانو جرگه در واقع بصورت انتصابی به " مجددی "  تعلق گرفت . اما تعیین رئیس ولسی جرگه افتضاح آور تر بود . بر خلاف انتظار اولیه ، محمد یونس قانونی که ریاست جناح به اصطلاح اپوزیسیون را بر عهده داشت ، درانتخابات برای تعیین رئیس ولسی جرگه ، برنده اعلام گردید . او بلا فاصله بعد از تثبیت موقعیتش به عنوان رئیس ولسی جرگه از ریاست اپوزیسیون استعفا داد .  کناره گیری رئیس " اپوزیسیون " از موقعیتش در بدل دریافت ریاست ولسی جرگه ضربه کاری ای بود که بر " اپوزیسیون " وارد گردید . این ضربه با خارج شدن گروپ پارلمانی " محقق " از " اپوزیسیون " ، که بعد از افشا شدن معامله وی با سیاف ، توسط خود وی اعلام گردید ، تکمیل گردید وعملا " اپوزیسیون " را از میان برد .

قبل از آن ، رژیم پوشالی با بوق و کرنا و سر و صدای زیاد ، قانون احزاب را بوجود آورد . خائنین ملی ، تسلیم طلبان و بعضا هم عناصر متوهم زیادی دست به تشکیل احزاب گوناگون زده و آنها را ثبت و راجستر کردند . اما به یکبارگی روی تمام این تک و دو ها و تلاش های پارلمانتاریستی آب سرد انداخته شد و انتخابات پارلمانی مبنای غیر حزبی یافت .

درین میان یک عده عناصر بیرون از مثلث شوم " خلقی – پرچمی " ، " جهادی " و " طالبی " نیز به پارلمان رژیم دست نشانده راه یافته اند . این بخش در واقع تکمیل کننده آرائش ظاهری دموکراتیک این پارلمان است و نقش تعیین کننده و حتی ملموسی در جهت دهی فعالیت های پارلمان ندارد .

تعداد زیادی از مشمولین این بخش را زنانی تشکیل می دهند که یا در جریان به اصطلاح انتخابات گویا رای آورده اند و یا عملا بصورت انتصابی تعیین شده اند . اینها که متشکل از تسلیم طلب ترین عناصر در مقابل اشغالگران امپریالیست هستند ، دستان شان در تدوین و تصویب قوانین ضد شوونیزم مرد سالار فئودالی ، توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حضور سنگین جنگ سالاران جهادی و طالبی در پارلمان ، بسته شده اند و هیچ کاری نمی توانند درین راستا انجام دهند .

کسان دیگری از این بخش که گویا بنا به سیاست های پارلمانتاریستی تعیین شده احزاب شان به پارلمان راه یافته اند ، اولا از لحاظ برخورد به اشغالگران امپریالیست تسلیم طلب تر از عناصر طالبی و جهادی در پارلمان هستند و آشکار تر و با وقاحت بیشتر از آنها ، اشغالگران را تائید می کنند و ثانیا هیچگونه برنامه کار منظم پارلمانی ندارند . اینها ناگزیر اند در صفبندی های درون پارلمان در پهلوی " خلقی " ها و " پرچمی " های دیروزی ، این وطنفروشان دیروزی و امروزی ، قرار بگیرند . ولی علیرغم تمامی این مسائل قاطعانه باید گفت که اینها ، چه در مسائل ملی ، چه در مسائل دموکراتیک و چه در مسائل مربوط به طبقات زحمتکش ، به افشاگری های موثر علیه مشمولین مثلث شوم ، نیز نمی توانند –  و نمی خواهند – دست بزنند . حساسیت نشان دادن های لحظه ای و زود گذر آنها علیه جنگ سالاران که در ذات خود نوعی آمادگی نشان دادن به خدمتگزاری در پیشگاه اشغالگران امپریالیست است ، به همان قسمی که در ابتدای جلسات پارلمان بروز کرد ، حد اکثر می تواند گاهگاهی تبارز نماید و ماهیت وطنفروشانه و ضد دموکراتیک  پارلمان را آرائش دموکراتیک دهد .

امروز حتی ذهنیت های عقبمانده در جامعه می توانند درک کنند که تعیین معاشات هنگفت دالری برای اعضای پارلمان رژیم پوشالی و خرید موتر های آخرین مودل چندین هزار دالری برای آنها ، چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد و پول این معاشات و قیمت موتر های لوکس از کجاها تامین میگردد . اما این دالر باد کردن ها نمی تواند تعجب بر انگیز باشد . اشغالگران امپریالیستی که برای برگذاری انتخابات پارلمانی بیشتر از یکصد و پنجاه میلیون دالر مصرف کردند ، برای تامین معاش " وکلای " دست نشانده شان و تهیه " پایکش " برای آنها نیز می توانند ده ها و صد ها میلیون دالر دیگر هزینه نمایند .

یک چیز مسلم و قطعی است . هیچ صدائی و ندائی از این پارلمان پوشالی در مخالفت و اعتراض علیه اشغالگران امپریالیست و علیه حضور قوای نظامی ده ها کشور خارجی در افغانستان ، بر نخواهد  خاست . تا حال جلسات متعدد هر دو جرگه این پارلمان دائر گردیده است . اما در هیچ جلسه ای ، توسط حتی یک نفر از این " وکلای محترم " ، حرف رک و راست که هیچ ، حتی کنایه و اشاره ای نیز در مورد  ضرورت خروج قوای اشغالگر خارجی از افغانستان و ضرورت تامین استقلال این کشور ، بر زبان آورده نشده است .

واقعیت مستعمره بودن و تحت اشغال بودن افغانستان ، آن مسئله عمده ای است که سمت و سوی تمامی مسائل مطروحه در جامعه افغانستان را تعیین می نماید . ماهیت دست نشاندگی حاکمیت پوشالی در هرسه بخش اجرائیه و قضائیه و مقننه بصورت عیان و آشکار خود را نشان می دهد . وقتی کشور و مردمان کشور از استقلال و آزادی ملی برخوردار نباشد ، وقتی  مشتی از خائنین ، جنایتکاران ، چپاولگران ،  استثمارگران و ستمگاران فئودال و بورژوا دلال توسط امپریالیست های اشغالگر پرورانده می شوند و بخش های مختلف حاکمیت پوشالی ، منجمله پارلمان آن ، در اختیار شان قرار می گیرند ، هیچ عکس العمل دیگری از توده های وسیع مردم نباید انتظار داشت ، غیر از اینکه این حاکمیت را از خود ندانند و مجبور باشند که برای تامین حد اقل حیاتی ترین احتیاجات زندگی شان با این حاکمیت به نبرد بر خیزند . آنچه امروز در اعتراض خشماگین خرده فروشان شهر کابل علیه اجحافات مامورین شاروالی و ترافیک شاهدش بوده ایم ، فردا به صدای رسای گلوله ها مبدل خواهد شد و اشغالگران و دست نشاندگان شان را در آتش خشم جنگ توده ئی خواهد سوختاند .