صفحه جمعی از مائوئیستهای ایران 

مسئله تشکل در جنبش کارگری ایران (3)
نقد نظرات محسن حکیمی درباره تشکل کارگری

6
وضعیت كنونی جنبش كارگری و سندیكا

حکیمی مینویسد:
«همان بلائی كه قبلاً توسط احزاب سرمایه داری (عمدتاً سوسیال دمكرات ها) بر سر جنبش كارگری اروپا آمده است، اكنون قرار است بدست سازمان جهانی كار و از طریق وزارت كار بر سرطبقه كارگرایران بیاید.»(محسن حکیمی، سندیکا بی بدیل نیست)
باز جای شكرش باقی است كه حكیمی بلائی را كه احزاب سیاسی بر سر طبقه كارگر آوردند و جنبش سندیكائی را به همان جنبش سندیكائی محدود كردند عمدتاً  بوسیله «سوسیال دمكراتها» و امثال آنها میداند. ولی حكیمی در مورد دیگر احزاب« سرمایه داری» كه بطور «غیر عمده» لطمه به جنبش كارگری ( مثلاً با توجه انحرافی به سندیكا ) زده اند، سخنی نمی گوید.
اگر ما بخواهیم حدس بزنیم، و با توجه به نوع نظریات حکیمی در مورد حزبیت و احزاب بلشویکی ناچاریم بگوئیم منظورش در درجه اول احزاب کمونیست انقلابی و در درجه بعدی دیگر احزاب انقلابی خرده بورژوایی است. زیرا خیلی جای سخنی در مورد احزاب سرمایه داری نظیر دمکرات ها، محافظه کارها، جمهوری خواه ها، دمکرات مسیحی ها و... نیست، و احزاب باصطلاح سوسیالیست و کمونیست اروپای غربی ( احزاب رویزیوینیست فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و...) نیز احزابی سوسیال دمکرات یا در حقیقت سوسیال امپریالیست هستند. اما در مورد احزاب واقعاً كمونیست و واقعاً انقلابی، حكیمی نمی تواند حكم خود را مستدل نماید. زیرا این احزاب در هر كجای دنیا كه درگیر مبارزه شدند، هدف واقعی شان نه تبدیل سندیکاها به ابزار بورژوازی، بلكه منحرف کردن مبارزه سندیكائی و اتحادیه ای كارگران به سوی مبارزه انقلابی - كمونیستی بوده است. حکیمی نمیتواند منکر شود که سندیکاها و اتحادیه های کارگری تا پیش از  دوران امپریالیسم و پا گرفتن اشرافیت کارگری در کشورهای غربی، تحت  نفوذ عوامل بورژوازی در جنبش کارگری نبودند و در شرایط حاضر نیز، در بیشتر کشورهای تحت سلطه، این بورژوازی کمپرادور و بوروکراتیک و نیز طبقاتی نظیر فئودالها هستند که اجازه وجود، تحرک و یا قانونی شدن به تشکلات کارگری نمیدهند.
جنبش كارگری ایران اكنون( سال 82) در اوضاعی نابسامان بسر میبرد .این جنبش بعد از سالها ركود نسبی، طی چند سال اخیر، آرام آرام حركت و مبارزه داشته است. این مبارزات اساساً تدافعی و عمدتاً حول خواستهای عقب افتادن حقوقها بوده است؛ یعنی مرزهای نهائی عقب نشینی كارگران در مبارزه با سرمایه داران. اینجا دیگر بحثی در باره بالا رفتن مزد كار، کم شدن ساعات روز كار، بهبود شرایط كار و خواستهای سیاسی ابتدائی مثلا آزادی تشکلات کارگری نیست، بلكه بحث بر سر پرداخت مزد، یعنی درست وسائل معیشت و زندگی میباشد. همین حركت ها و مبارزات نیز عمدتاً در كارگاه و كارخانه های كوچك صورت گرفته است. بیشتر این كارگاه ها و كارخانه ها، بی پیوند با دیگر كارگران، مبارزه خود را بیش برده و در موارد نه چندان کمی از این مبارزات، دست آورد قابل توجهی نداشته اند. فعالین كارگری جد و جهد زیادی می نمایند كه از این اوضاع بیرون بیایند. تشكلاتی اسمی و روی كاغذ درست میشود كه طی یكی دو سال فعالیت قادر به جذب كارگران پیشرو هم نمی شوند.
مشكل اساسی چیست؟
اساسی ترین مشكل همانا وجود استبداد و عدم رسمی بودن تشكل های صنفی- سیاسی كارگری یعنی سندیكاها میباشد. اگر سندیكاهای كارگری رسمی باشند( و امکان آن عمدتا با زور و فشار نیروی اعتراض و مبارزه کارگری فراهم میگردد)، اگر نه شوراهای دروغین كارفرمائی و نه انجمن های صنفی جمهوری اسلامی، بلكه سندیكاهایی واقعی باشند كه بتوانند نه تنها به خواستهای صنفی، بلكه به خواستهای سیاسی ابتدائی نیز بپردازند، آن وقت تلاش فعالین كارگری با این همه مشكل روبرو نمی شد؛ امكان تبلغ و ترویج کمونیستی در میان كارگران و نه تنها كارگران پیشرو، بلكه میانه و تحتانی بیشتر فراهم میشد؛ امكان آن فراهم میشد كه مبلغین كارگری، آگاهی كارگران را در زمینه حقوق صنفی و سیاسی خویش بالا برند و شرایط متشكل شدن آنها را فراهم كنند؛ در خدمت تحقق این خواستها مبارزه كنند و مبارزات كارگران كارخانه های دیگر را نیز بعنوان پشتوانه داشته باشند؛ اگر اکثریت باتفاق كارگران ایران حتی عجالتا ًدر همین سندیكاها متحد می شدند و تشكیل اتحادیه و كنفدراسیون می دادند، آیا كارگران از همه اینها نفعی نمی بردند؟
اگر چنین شود، كه شدنش به همین آسانی ها نخواهد بود، پس چه باك اگر جریان های دوم خردادی و یا حكومت جمهوری اسلامی و غیره، حال خواه تحت فشار سازمان بین الملل كار(بخشا در چارچوب تضاد های امپریالیستها با جمهوری اسلامی)  و خواه تحت فشار جنبش كارگری، بانی یا مجری آن شوند. اگر شوند  و حتی اگر در بدترین حالت نتیجه این کار سندیکاهای زرد باشد، مشکل بتوان گفت بد خواهد بود!(1)
در هیچ كجا دنیا هیچ تشكل كارگری، خواه سندیكائی و خواه شورائی را به حال خود رها نكرده اند و نخواهند كرد كه هر كار دلش خواست بكند. این یك مبارزه طبقاتی است و طبقات نیز مانع و رادع  یكدیگرهستند. در هیچ كجا طبقه كارگر را نخواهند گذاشت، حال كه از سندیكا چشم پوشیده، در خلوص کامل و بطور مستقیم و یکدست، سراغ شورای كارگری «تر و تمیز» برود؛ او را بحال خود بگذارند تا  این شورایی را كه تشكلی است كارگری تشكیل بدهد و هم مبارزات اقتصادی( و یا رفرمیستی) و هم مبارزات سیاسی- انقلابی(این عبارت را را ما بکار می بریم، زیرا حکیمی از «مبارزه ضد سرمایه داری» حرف میزند که  عبارتی مبهم و دو پهلو است) را به پیش ببرد. و علت آن این است که این مبارزات، نه در خلاء، بلكه در یك كشور با یك وضع و توازن خاص نیروهای طبقاتی، میان طبقات آنتاگونیست و در زمینه های مختلف روی میدهد . طبقات حاكم، شوراها ی كارگری مورد علاقه  حكیمی را نخواهند گذاشت حتی پا بگیرد؛ زیرا حتی انجمن های صنفی مورد ادعای حکومت و یا تشکلات سندیكائی مورد علاقه کارگران نیز در این كشور ایجاد نشده است كه بتواند در چهار چوب نظام مبارزه كند، چه برسد به تشكیلات شورای كارگری كه می خواهد در آینده علیه نظام سرمایه داری مبارزه كند.
اگر راست های غرب گرای نوع رفسنجانی و دوم خردادی ها، در سازش با سازمان جهانی كار، تشكلات مورد علاقه خود را( در مورد اول دولتی و در مورد دوم مثلاً غیر دولتی ) ایجاد كنند، مجموع شرایط به دو نتیجه ختم خواهد شد:
اول، ایجاد سندیكا های زرد است. یعنی تشكلهائی كه در آنها جناح اصلی حكومت و راست ها ی محافظ كار، خود نقش اصلی را داشته باشند و این تشكلات تنها تشكلات موجود شوند. در این صورت دو وضعیت قابل پیشی بینی است:
نخست اینکه این سندیكا های زرد، در عمل، چیزی چون همین خانه كارگر و شوراهای اسلامی بی خاصیت درآیند كه قادر نیستند حتی تعداد معدودی از كارگران را به خود جذب نمایند. در این صورت كماكان مبارزه با این سندیكا های فرمایشی و طرفداری از سقوط آنها و ایجاد سندیكا های مستقل در دستور كار جنبش طبقه كارگر خواهد بود.
و دوم، این سندیكاهای زرد قادر شوند، توده های كارگری را بخود جذب نموده و محلی برای حقوق كارگران و پیشبرد برخی خواستهای صنفی و رفاهی آنها شوند. در این صورت، باید فعالین راستین جنبش كارگری در این سندیكا ها و در حقیقت در میان توده های كارگران حضور داشته، علیه رهبری سندیكاها دست به افشاگری بزنند و حتماً كماكان از ایجاد سندیكای مستقل كارگری دفاع نمایند.
واماّ نتیجه دوم، سندیكا های مستقل از دولت و در واقع سندیكا های كارگری واقعی است، كه از طرف سازمان جهانی كار به رسمیت شناخته شوند. در این حالت نیز دو وضعیت قابل تصور است:
یا رهبری این سندیكاها در اختیار جناحی از حكومت یعنی همان دوم خردادی ها یا بهتر بگوئیم مشاركتی ها( احتمالا در پیوند با توده ای ها و اکثریتی ها که کاملا آماده اند نقش پادوهای آنان را در جنبش کارگری بعهده بگیرند و از این راه، هم نقش منحوس خود را انجام دهند و هم به نان و نوایی برسند) قرار میگیرد و این سندیكاها قادر به جذب كارگران می شوند؛ كه در این صورت، ضمن حضور در این سندیكاها، باید به جد علیه رهبری مشاركتی ها و دوم خردادی ها( و به همراه آن با توده ای ها و اکثریتی ها) مبارزه کرد و سندیكاها را از زیر سلطه و نفوذ آنان در آورد.
و یا اینكه ضمن حركت های انتخاباتی واقعی و درست كارگران فعالی كه ممكن است برخی از آنها به حزب  مشاركت هم تعلق داشته باشند، در رهبری قرار گیرند. در این وضعیت باید مشاركتی ها بعنوان یك حزب حكومتی كه نماینده منافع سرمایه داران لیبرال داخلی( با کمی ویژگیهای متفاوت از احزاب ملی سنتی نظیر جبهه ملی و نهضت آزادی و...) است، مورد نقد و افشاء ‌قرار بگیرند. بدیهی است که سیاستهای این حزب (و نیز  توده ای ها و اکثریتی ها)  با جنبش رو به تكامل كارگری در تضاد قرار میگیرد و فعالین راستین طبقه كارگری قادرند طی شرایط پیشرونده، رهبری عمده این سندیكاها رابه دست بیاورند.(2)
اماّ  حكیمی در اینجا بین دو مسئله خلط به عمل میآورد.  مسئله اول این است كه آیا سیاست سندیكائی مستقل كارگری درست است یا نه؟ پاسخ ما به این پرسش آری محض است! اماّ مسئله دوم عبارت از اینست كه ایجاد سندیكا ی مستقل كارگری مورد توجه بخشی از بورژوازی داخلی(مشاركتی ها ) نیز هست و اینها با سازمان جهانی كار وارد صحبت شده و ممكن است سازمان جهانی كار، این تشكلات سندیكائی (مثلاً مستقل) این جریانها را به رسمیت بشناسد. امر محتومی است كه مشاركتی ها، مثل موارد دیگر، در مقابل جناح اصلی حكومتی كوتاه آمده و تمكین و عقب نشینی کنند. در مورد سندیكا نیز این امر باعث از دست رفتن فرصت و خواست كارگران خواهد شد. در این صورت باید بگوئیم پاسخ ما اینست كه باید در این مورد با مشاركتی ها به مبارزه ای فعال و جدی (همچنانكه در عرصه سیاسی) دست زد و هر گام عقب نشینی و كوتاه آمدن آنها را افشاء نموده و در میان كارگران آنها را به انزوا كشانده، سندیكا های مستقل را تثبیت و رهبری های فعالین پیشرو كارگری را در آنها مستقر نموده، از صیانت آنها دفاع كرد.
بنابراین درست نیست كه ما سازش های یك جناح حكومتی با سازمان های بین المللی کار در مورد ایجاد سندیكا های مستقل را( و یا سازشهای آنان با جناح  اصلی حکومت) را با خواست واقعی و ضروری ایجاد سندیكاهای مستقل كارگری كه علیرغم هر نوع سیاستهای تدوین شده از بالا (خواه بین المللی و خواه داخلی) باید ادامه یافته و تحقق یابد، درهم كنیم و از برنامه های سازمان جهانی کار، وزارت کار و یا از سازشكاری یك جناح حكومتی در مقابل جناح دیگر، بد بودن سندیكا را نتیجه بگیریم.
حكیمی در ادامه مقاله اش، به اتحادیه های كارگری انگلیس، فرانسه، آلمان و افشای سیاستهای رهبری این اتحادیه ها می پردازد. بسیاری از نكات طرح شده بوسیله حکیمی با  نظریات مربوط به قشر ممتاز اشرافیت كارگری در كشورهای امپریالیستی كه در ادبیات ماركسیستی ابتدا بوسیله مارکس و انگلس در مورد انگلستان، و پس از آنها  لنین در مورد بیشتر كشورها ی عمده امپریالیستی طرح گرده است، قابل توضیح است. اماّ تعمیم  این نوع وضعیت ها و سیاستهای اشرافیت كارگری به كشورهای تحت سلطه و از جمله ایران كه كارگران آن از هر نوع حقوق ابتدائی تشكل اقتصادی محرومند و اشرافیت كارگری به مثابه قشر ممتاز، در مجموع نمیتواند داشته باشد، درست نیست.
البته وی درست می گوید آنجا كه مینویسد:« بی گمان نمی توان تفاوت بین محرومیت كارگران ایران از حق ایجاد تشكل مورد نظر خود و برخورداری كارگران اروپا و امریكا از حق ایجاد هر گونه تشكل را انكار كرد. تا آنجا كه به این نكته باز میگردد سندیكا (حتی اگر زرد باشد) به شوراهای اسلامی كار و خانه كارگر ترجیح دارد چرا كه سندیكا دست كم كارگران را به سیاهی لشكرسیاسی و زائده دولت تبدیل نمی كند سهل است برای افزایش دستمزد و كاهش ساعت كار و دیگر خواست های صنفی هم مبارزه می كند.»
و اگر كارگران و فعالین كارگری در جهت ایجاد سندیكاهای مستقل مبارزه كنند، این سندیكا ها تنها به حقوق صنفی واقتصادی نخواهند پرداخت و به مسائل سیاسی « گیرم نوع بورژوائی آن» نیز توجه خواهند نمود. این درجه پیشرفت در شرایط عادی، زمینه های مناسبی برای مبارزه پیشروانه تر و کمونیستی را فراهم خواهد نمود.
اماّ در هر مبارزه اجتماعی و سیاسی، حد و مرزها نسبی است و امكان آمیختگی مرزها همواره وجود دارد. نمی توان به مشاركتی ها گفت شما بایستید و سندیكا درست نكنید تا ما خودمان مستقلاً آن را درست كنیم؛ نمیتوان از سازمان جهانی كار خواست كاری به سندیكا درست كردن در ایران نداشته باشد. خیر چنین پیشنهاداتی را نمی توان به آنها داد و اگر بدهیم، آنها  گوش نخواهند كرد. بلكه باید  در حین تأكید فراوان روی سندیكاهای مستقل، از هر نوع امكانی كه دست ما را برای پیش رفت بسوی سندیكاهای مستقل باز میكند، استفاده کرد و یك مبارزه جدی را با این گروه و آن سازمان به پیش برد. ضمن آنكه اگر آنها، گامهائی هر چند كوچك در راه ایجاد سندیكا در ایران برداشتند، ما مانع  و وادع آنها نخواهیم شد. بخشی از مبارزه انقلابی همواره مبارزه با تغییرات از بالا و رفرمیسم بوده و هست. باید اهداف و مقاصد این نوع تغییرات  و رفرمیسم را در هر شكل و چهره اش افشاء نمود و در مقابل آن موضع گرفت، اماّ در مبارزه انقلابی كارها به سادگی و با شعار و عبارت پردازی درست نمیشود.
بطور خلاصه، انقلابیگری و رفرمیسم دو تفکر متضاد و قابل تفکیک از یکدیگرند؛ این نشانگر تضاد مطلق  و تقابل مطلق میان آنها است؛ اما  بین آنها، رابطه ای و مناسباتی نیز موجود است. یک رفرمیست نمیتواند یک انقلابی باشد(3) و از انقلاب نیز حمایت نخواهد کرد، و گرچه ممکن است اینجا و آنجا  و در مواردی جزیی، لنگ لنگان با تغییرات انقلابی راه بیاید، اما بطور عمده در مقابل آن خواهد ایستاد و با آن مبارزه خواهد کرد. یک انقلابی نیز نمیتواند و نباید یک رفرمیست باشد، و باید علیه رفرمیسم موضع بگیرد و موضع خواهد گرفت؛ اما معهذا، یک انقلابی نیز، در شرایطی كه امكان انقلاب نیست، بدرجاتی از رفرم و اصلاح که راه  را برای پیشرفت جنبش انقلابی و توسعه و تکامل آن میگشاید، حمایت می كند و در راه آن نیز مبارزه می نماید. زمانی یك انقلابی مقابل رفرم موضع میگیرد، كه رفرم، مانع پیشرفت و دگرگونی انقلابی و بنیادی شود؛ جلوی رشد انقلاب را بگیرد .
حکیمی مینوسد:
« و اصلاً چرا كارگران نباید برای ایجاد تشكلی تلاش كنند كه ضمن برخورداركردن آنان از حقوق رایج كارگران پیشرفته سرمایه داری، آنان را علیه سرمایه داری سازمان دهد؟ چرا باید كارگران را محكوم به انتخاب از میان « بد و بدتر » كنیم ؟ آیا براستی آنها نمی توانند در مقابل «بد» گزینه «خوب» را انتخاب كنند؟»
7
            درک اکونومیستی  حکیمی از رابطه اقتصاد، سیاست و فرهنگ
   حکیمی ادامه میدهد:
« تنها استدلال معتبر در رد منطق انتخاب «خوب» و «بد»، استدلالی است كه بتواند نشان دهد كه زمینه مادی و عینی برای ایجاد تشكل كارگری ضد سرمایه داری وجود ندارد و به همین دلیل كارگران مجبورند در مقابل «بدتر»، گزینه «بد » را انتخاب كنند. اگر كسی معتقد است كه در اوضاع كنونی كارگران نمی توانند هم در مقابل خانه كارگر و شوراها ی اسلامی كار وهم در برابر تشكل های مورد نظر سازمان جهانی كار، تشكل ضد سرمایه داری خود را بسازند، باید نشان دهد كه طبقه كارگر بطور خود انگیخته صرفاّ برای رفرم مبارزه می كند و بر ضد سرمایه داری مبارزه نمی كند. هر استدلال دیگری غیر از این بطلان خویش را با خود حمل میكند.»
پیش از آنكه وارد بحث در مورد « بد» ،« بدتر» و «خوب» شویم، لازم است نکاتی را در مورد این بخش از نظرات حکیمی  که حاوی اشتباهات متعددی است، ذکر کنیم.
اولا، زمینه مادی و عینی موجودیت یک چیز لزوما به معنای آماده بودن شرایط ذهنی و یا سیاسی موجودیت آن نیست. این بدان معنی است که ممکن است بخشی از شرایطی که یک چیز نیاز دارد تا بوجود آید، موجود باشد، اما همه ی شرایط آن موجودیت نداشته باشد. در کشور ما زمینه مادی و عینی انقلاب موجود است، اما شرایط دیگر آن موجود نیست. و یا در این مورد بخصوص، زمینه مادی و عینی تشکلات طبقه موجود است، اما شرایط سیاسی ( و نیز تا حدودی فرهنگی آن) موجود نیست.  خود همین نکته که زمینه مادی و عینی تشکلات طبقه کارگر موجود است، اما کارگران گاه مجبورند بین «بد» و «بدتر» یکی را انتخاب کنند، خودش نشانگر این است که در موجودیت شرایط مادی و عین، عواملی معین و در موجودیت تشکل مبارزه، عوامل متفاوتی دخالت دارند. نتیجتا، در صورتی که در یک مبارزه متشکل و سراسری کارگران بتوانند خواست ایجاد تشکل کارگری را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند، نیازی به آن نخواهند داشت که بخواهند به خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و یا تشکل های مورد نظر سازمان جهانی کار تمکین کنند.
دوما، بحث اساسا در مورد همین «خودبخودی» است. خودبخودی میتواند ضد سرمایه داری نباشد و میتواند ضد سرمایه داری باشد. در صورت نخست رفرمیستی است و در صورت دوم انقلابی. روشن است که جنبش خودبخودی، حتی اگر انقلابی ترین شکل خود را داشته باشد، اما رهبری حزب کمونیست را نداشته باشد، نمیتواند از حد و مرزهای سرمایه داری خارج شود. بر پایی نظام نوین سوسیالیستی و کمونیستی نیاز به فعالیت آگاهانه و نقشه مند، مبارزات آگاهانه و شکلهای آگاهانه ی تشکل دارد که جنبشهای خودبخودی فاقد آنند.  
سوما، باید ببینیم منظورمان از «تشکل ضد سرمایه داری» چیست و اصلا خود این تشکل ضد سرمایه داری«ضدیتش» با سرمایه داری تا به کجاست؟ تشکلات ضد سرمایه داری حکیمی یعنی شوراهای مورد نظر او، در عرصه حرف نیز آن طورها ضد سرمایه داری نیستند، چه برسد وقتی به  عرصه عمل پا گذارند! حکیمی یک گارد و موضع بظاهر «چپ» میگیرد،  و دیگران را ملزم میکند که او را که هوادار جدی و پرو پا قرص مبارزه «ضد سرمایه داری» است، مجاب کنند، که طبقه کارگر مبارزه ای صرفا برای رفرم میکند! در حالیکه خود او ماهیتا یک رفرمیست است.
بنیان نظر حکیمی در این قسمت چیست؟
حکیمی میگوید چون تضاد اساسی عینی میان کار و سرمایه است و بر این مبنا کار در مقابل و ضد سرمایه است، پس بطور بی واسطه، این تضاد عینی، در جامعه و در مبارزه طبقاتی بازتاب یافته و طبقه کارگر ضد سرمایه و بنابراین مبارزه  و تشکلهای این طبقه ضد سرمایه داری است. در نتیجه هر کس بگوید که مبارزه خودبخودی طبقه کارگر ضد سرمایه داری نیست و تنها در چارچوب رفرمیسم است، بطور اتوماتیک، آن زمینه ی مادی و عینی ای را که بر مبنای آن طبقه کارگر بطور خودبخودی مبارزه ضد سرمایه داری میکند و تشکل ضد سرمایه داری بوجود میآورد، انکار کرده است!  اما اشتباه اساسی او کدام است؟
«اشتباه» اساسی حکیمی این است که متوجه نیست که زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر کدام دارای تضادهای ویژه، ماهیت ویژه و قوانین مخصوص بخود هستند و تکاملی خود ویژه دارند. او گمان میکند همینکه شرایط عینی و مادی( در اینجا شرایط  اقتصادی) یک مبارزه وجود داشت، دیگر شرایط سیاسی و فرهنگی آن نیز آماده است یا بطور خودبخود بوجود میآید. این یک درک اقتصاد گرای صرف، یک درک ماتریالیسم مکانیکی از رابطه اقتصاد از یک سو و سیاست و فرهنگ از سوی دیگر یا بطور کلی یک درک اکونومیستی از نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکسیسم است.
درک اکونومیستی از ماتریالیسم تاریخی این است که ما تصور کنیم چون مارکسیسم معتقد است که اقتصاد تعیین کننده سیاست و فرهنگ است، پس هر آنچه در اقتصاد پدید میآید بطور مکانیکی به عرصه سیاست و فرهنگ انتقال مییابد. این به هیچوجه درست نیست!
تولید و اقتصاد، پایه، بنیان و زمینه اصلی هر گونه تغییر و تکامل سیاسی و فرهنگی است. سیاست و فرهنگ هر جامعه و هر نظام تولیدی، بوسیله اقتصاد آن جامعه تعیین میشود. این بخشی است از قضیه، بخشی است از حقیقت و در واقع بخش بسیار مهم حقیقت است. سیاست و فرهنگ برده داری، فئودالیسم، سرمایه داری و سوسیالیسم بوسیله اقتصاد آنها توضیح داده میشود. درست به همین علت است که در دوران فئودالیسم، سیاست و فرهنگ فئودالی  غالب است و در نظام  سرمایه داری، سیاست و فرهنگ سرمایه داری. درست به همین علت است که سیاست و یا فرهنگ سرمایه داری نمیتواند در نظام تولیدی برده داری و یا فئودالی موجودیتی داشته باشد و یا عمده باشد. و یا سیاست و فرهنگ سوسیالیستی در نظام سرمایه داری نقش عمده داشته باشد. این که چرا چنین سیاست و فرهنگی در این دوره بدینگونه  پدید میآید و در دوره دیگر به گونه ای دیگر، در نهایت میتواند بوسیله فعالیت مادی این دوره ها یعنی فعالیت تولیدی و اقتصاد آن توضیح داده شود و نه بوسیله سیاست و فرهنگ. اقتصاد زیر ساخت جوامع و تغییرات آنهااست. این پایه و اساس مسئله است.
اما این نشانگر بخشی از قضیه، بخشی از حقیقت، یعنی وابستگی سیاست و فرهنگ به اقتصاد یا نقش تعین کننده زیر ساخت(یا زیر بنا) اقتصادی، برای روساخت های (یا روبنا ی) سیاست و فرهنگ و تاریخ تکامل آنها است. چنانچه این وابستگی انکار شود، و نقش تعیین کننده اقتصاد نادیده گرفته شود، و برای سیاست و فرهنگ استقلال مطلق در نظر گرفته شود، ماتریالیسم تاریخی ملغی شده و بجای آن ایده آلیسم تاریخی اتخاذ میگردد.
اما بخش دیگر قضیه این است که سیاست و فرهنگ، در حالیکه  بر زمینه ی کلی اقتصاد حرکت میکنند، بر این مبنا، هویت معینی، هویتی بر مبنای آن اقتصاد معین(اقتصاد برده داری- سیاست و فرهنگ برده داری و...) پیدا میکنند و در تحلیل نهایی به اقتصاد وابسته اند، اما دارای ماهیت ویژه، حوزه ای مخصوص بخود، قوانین ویژه، شرایط ویژه تکامل و تاریخ ویژه خود نیز هستند. این ماهیت و قوانین، به این دلیل که آنها در نهایت به ماهیت اقتصاد و قوانین آن وابستگی دارند، بطور مکانیکی از اقتصاد به سیاست و فرهنگ انتقال نمیابد، بلکه از ماهیت خود این حوزه ها، از تضادهای خاص آنها بر میخیزد و آنها را تشخص بخشیده، و از اقتصاد تفکیک میکند. این تضادهای خاص حوزه های سیاست و فرهنگ، بنوبه خود بر تضادهای اقتصاد تاثیر میگذارند و مسیر، دامنه گسترش، مرزها و افت و خیز آن را در چارچوبهای معینی(چارچوب منافع طبقه حاکم) تعیین کرده، گسترش داده یا محدودیت بخشیده  و بالاخره  تنظیم میکنند.
براین پایه، در حالیکه تضاد اساسی در اقتصاد سرمایه داری میان طبقه کارگر و بورژوازی است، و طبقه کارگر فی نفسه و خود بخود ضد سرمایه داری و بورژوازی است، اما ما به محض آنکه حوزه اقتصاد را ترک کنیم و به حوزه سیاست  و مبارزه طبقاتی پا گذاریم میبینیم که این ضدیت با سرمایه داری(ضدیت بر انداز و الغاء کننده) بسادگی نمیتواند ما به ازای خود را در مبارزه طبقاتی خود جوش و خود انگیخته طبقه کارگر بیابد. در اینجا تضادهای ویژه ای درکارند که کیفیتا با تضادهایی که در اقتصاد دست در کار بودند، فرق میکنند. دیکتاتوری بورژوازی، ارتش، پلیس و نیروهای انتظامی، دادگاهها و همچنین ارگان های بوروکراتیک حاکمیت وی و خلاصه تمامی ارگان هایی که بورژوازی  از طریق آنها دیکتاتوری خود را اعمال میکند، برای این بوجود میآیند تا از حکومت بورژوازی دفاع کنند و این حکومت  را منطقی و طبیعی جلوه دهند. تمامی برنامه ریزی های این دیکتاتوری، مانع و رادع بروز یا بازتاب آینه وار مابه ازای  تضاد در اقتصاد، در تشکلات سیاسی و در عرصه سیاست و مبارزه طبقاتی هستند. این ها، حرکت این مبارزه  و تشکلات آن را در مسیری معین مسدود میکنند و در مسیر دلخواه خود به جریان میاندازند و یا تنظیم میکنند. به این ترتیب بین حوزه سیاست و اقتصاد سوای وحدت اساسی آنها بر مبنای نقش تعیین کننده اقتصاد، تضادهای معینی پدید میآید که از ماهیت مجزای آنها بر میخیزد؛ و همین تضادها، کش و قوس  و نوسان معینی را بین آنها ایجاد کرده، موجب تاثیر سیاست بر اقتصاد و عمده شدن حل و فصل مسائل آنها در شرایط معینی میگردد. بر همین منوال است که سیاست( یا فرهنگ) از اقتصاد پیش میافتند و موجب تحرک آن میشوند و یا از آن عقب میمانند و از تحرک آن جلوگیری میکنند و یا اساسا نقش حق حفظ کننده مناسبات اقتصادی حی و حاضر را دارند.
همچنین، هنگامی که ما از عرصه اقتصاد و سیاست میگذریم و به عرصه فرهنگ پا میگذاریم میبینیم که این عرصه نیز دارای ماهیت ویژه ، قوانین مخصوص بخود، و تاریخ تکامل ویژه میباشد که از تضادهای خاص آن بر میخیزد. قوانین اقتصاد نمیتواند بطور مکانیکی ما به ازای خود را - ایضا آینه وار- در فرهنگ بیابد. در اینجا نیز تضادهایی ویژه ای در کارند که کیفیتا با آنچه در عرصه اقتصاد و سیاست شاهدیم، فرق میکنند. طبقه کارگر در حالیکه در اقتصاد ضد سرمایه داری است، اما در عرصه فرهنگ، لزوما ضد سرمایه داری (به معنی سرنگونی آن و برقراری حکومت طبقه کارگر) نیست، بلکه عموما تابع ایدئولوژی، فرهنگ( فلسفه، اخلاق، مذهب، نظرات سیاسی، علم  و هنر) طبقه حاکم یعنی بورژوازی است که ایدئولوژی و فرهنگ مسلط، قدیمی تر، و دارای شرایط  و امکانات نفوذ فراوان است. طبقه کارگر نمیتواند آنچه را در اقتصاد با پوست و گوشت و خون خود حس میکند، بسادگی به آگاهی همپای آن، یعنی آن آگاهی که موقعیت و شرایط  مزبور را  به شکل علمی بازتاب دهد، تبدیل کند. بورژوازی و ایدئولوگ های آن، همانطور که در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ نیز، هزاران راه  و هزاران  دوز و کلک جور میکنند تا آنچه را که طبقه کارگر در عرصه اقتصاد حس میکند ومیبیند، به عنوان قوانین و شرایط  ابدی به وی بقبولانند و یا  وی را قانع کنند که در سرمایه داری امکانات فراوان برای تغییر شرایط زندگی وجود دارد و او میتواند هم بطور فردی، شرایط خود و جایگاه طبقاتی خود را تغییر دهد و هم بطور جمعی و در چارچوب قانون برای بهبود شرایط زیست خود مبارزه کند، و آن را در چارچوب این نظام بهبود بخشد. بر مبنای استفاده از ابزارهای دیکتاتوری سیاسی و فریب های فرهنگی است که بورژوازی از یکسو مبارزه  و تشکلات طبقه کارگر را کنترل میکند و اجازه نمیدهد از مرزهای معینی خارج شوند و از سوی دیگر سعی میکند طبقه کارگر را اقناع کند که به شرایط رنج آور اقتصادی خود تمکین کند.
میبینم که مسئله به آن سادگی که حکیمی طرح میکند، نیست. در حقیقت، طبقه کارگر به گونه ای دلخواسته و آگاهانه نیست که مبارزه اش در چارچوب رفرم صورت میگیرد و یا انقلابی ترین اشکال مبارزه خودبخودی وی از چارچوب نظام سرمایه داری خارج نمیشود و حتی اگر آن را ساقط کند، دوباره آن را باز تولید میکند، بلکه این مبارزه در عرصه سیاسی یا فرهنگی دارای قواعدی میشود که دارای تفاوت کیفی با قواعد حاکم بر اقتصاد هستند. تاکید میکنیم، تفاوت کیفی تضادهای ویژه سیاست و فرهنگ با تضادهای ویژه اقتصاد به آن معنا نیست که این دو حوزه، حوزه هایی بکلی مستقل یعنی دارای استقلال مطلق از اقتصادند، و یا پایه و اساس تغییرات اجتماعی- تاریخی جوامع هستند، بلکه به این معنی است که در حالیکه در کل و در روند عمومی تابع اقتصاد و بازتاب دهنده شرایط و تضادهای عینی اقتصادی هستند، ولی معهذا درون چنین چارچوب کلی ای، دارای کیفیات و ویژگیهایی هستند که آنها را از اقتصاد قابل تفکیک میگرداند و به آنهاسوای آن تکوین و تاریخ همپای اقتصاد،  تکوین و تاریخی خود ویژه میبخشد.    
پس دو انحراف اساسی در مورد مسئله رابطه اقتصاد و فرهنگ این است که یا وحدت این مجموعه بر مبنای پایه و اساس بودن تضادهای مادی و عینی اقتصاد و نقش تعیین کنندگی آن برای سطوح سیاسی و فرهنگی نفی گردد، و بجای آن سیاست و فرهنگ پایه و اساس تلقی گردند و یا برای آنها یک استقلال مطلق در نظر گرفته شود و تاثیر آنها بر اقتصاد به رکن اساسی نظریه تبدیل شود، که این اراده گرایی مطلق و ایده آلیسم تاریخی است، و یا برای اقتصاد و تضادهای آن  نقش مطلق درنظر گرفته شود و تضاد های خاص و ماهیت ویژه حوزه های سیاست و فرهنگ انکار شده، این دو حوزه هر گونه استقلال نسبی خود را در قبال اقتصاد از دست داده و تبدیل به بازتاب مکانیکی تضادهای آن شوند. این انحراف اکونومیستی و ماتریالیسم مکانیکی است.
بنابراین اگر کسی گفت که طبقه کارگر با قوای خودش تنها میتواند به آگاهی تردیونیونی دست یابد و یا تشکلاتی همچون سندیکا و اتحادیه بسازد و کلا در چارچوب نظم موجود مبارزه کند مرتکب خبطی نشده است و استدلالی نکرده که بطلان آن در خودش باشد. بلکه برعکس این پرسش حکیمی و تصور ساده وی از رابطه اقتصاد و سیاست است که بطلان اعتقاد وی به تضاد کار و سرمایه را تا مرحله سرنگونی سرمایه داری  و تشکیل دولت دیکتاتوری پرولتاریا ثابت میکند.
ادامه دارد.
م- دامون
نگارش: آذرماه 1382
تجدیدنظر و اضافات فروردین91
یادداشتها

 

مینوی اصلی

خانه | شعلۀ جاوید | گزیده ها | تازه ها | برنامۀ حزب | هواداران | جا ا | کتابخانه| پیوندها | تماس با ما | Englishجمعی از مائوئیستهای ایران