صفحه جمعی از مائوئیستهای ایران
نگاهی به نظرات «اسطوره شناسان» اقتصاد ایران (3)
بخش اول
3- سرمایه داری و دو جنبه عام و خاص آن
حکمت در دو جزوه خود و در بخش های« پیشگفتار»، « مقدمه» و نیز «سخنی با خوانندگان» مطالب گوناگونی را در مورد مرحله انقلاب، طبقات درگیر در آن، شکل حکومت آینده و وظایف آن و... به شکلی التقاطی و درهم و برهم عنوان میکند. مطالبی که با تحریف نظرات مخالف، مغلطه های فراوان و مانورهای آگاهانه میان نظرات مختلف و مخالف و نیز یک ژست «چپ» همراه است. اگرچه، ترسیم مواضع واقعی وی با استفاده از این دو جزوه نیز کار دشواری نیست، اما اگر مطالب این دو جزوه با نوشته های بعدی او و گروهش طی همان سالها، یک جا و در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند، میتوان تحریفات، التقاط ها و بند بازی وی میان نظرات مختلف را بیشتر شناخت و نظرات و مواضع واقعی وی را ساده تر، روشنتر و دقیقتر بیان کرد. ما صحبت در مورد این نکات را به بخش های بعدی این مقاله موکول میکنیم و در این قسمت توجه خود را معطوف به «تحلیل پایه ای» وی از نظام سرمایه داری در ایران و «قانونمندی» آن میکنیم. مسئله ای که او خود را آگاه به آن میداند و دیگر گروهها را بابت« ندیدن» و یا «فراموشی» آن به بد و بیراه میگیرد!
حکمت ضمن نقد گروههای دیگر که چرا از تحلیل طبقات آغاز میکنند، به خواننده خود قول داده بود که از «تحلیل اقتصادی» و «قانونمندی اقتصادی حاکم» در جامعه آغاز کند و سپس به «تحلیل طبقات» بپردازد؛ و این قولی بود که وی به دفعات آن را تکرار کرده بود و همانطور که در قسمت پیشین دیدیم این تکرارها بخش قابل ملاحظه ای از جزوه وی را گرفته بود:
« به اين ترتيب ما به شيوه مارکس و لنين ابتدا از قانونمندى اقتصادى حاکم در جامعه آغاز ميکنيم و پس از درک آن - و فقط پس از درک آن - به ارزيابى نقش اقتصادى و سياسى طبقات مختلف خواهيم پرداخت. شک نيست که تقسيم بندى اجتماعى- سياسى طبقات و اقشار جامعه جزء لايتجزاى هر تحليل مارکسيستى را تشکيل ميدهد، ليکن کاهش دادن تحليل مارکسيستى به طبقه بندى اجتماعى در حکم کاهش دادن مارکسيسم- لنينيسم به جامعه شناسى پيش پا افتاده بورژوايى است.»( جزوه اول، پیشگفتار)
حکمت بار گران «دفاع» از مارکسیسم- لنینسم»( و نیز مارکسیسم لنینسم یا مارکسیسم و لنینسم !؟) را بدوش گرفته و نمیخواهد اجازه دهد که این جهان بینی به «جامعه شناسی پیش پا افتاده بورژوایی» کاهش یابد. این وظیفه است شایسته قدردانی!؟ و باید دید کسی که چنین ادعایی را طرح میکند در بیان و عمل به آن صادق است و یا برعکس نه تنها صداقتی ندارد بلکه خود بر آن است که مارکسیسم را به یک چیز خشک و بیروح یا«جامعه شناسی پیش پا افتاده بورژوایی» تبدیل کند.
وی ادامه میدهد:
«واضح است که از نقطه نظر تحليل مارکسيستى، تحليل اقتصادى هيچگاه بصورت هدفى در خود مطرح نبوده است.»(همانجا)
این درست است. «تحلیل اقتصادی» از جامعه برای رسیدن به « نتایج مشخص سیاسی» است و:
« تحليل اقتصادى... اگر راهگشاى پيشروى طبقه کارگر در مبارزه طبقاتى نگردد و به کمونيستها در ارزيابى نيروهاى سياسى درگير در مبارزه طبقاتى و پايه‌ريزى برنامه‌ها و تاکتيک‌هاى مبارزاتى يارى دهد، صرفاً تلاشى دانشگاهى و روشنفکرانه باقى خواهد ماند.»( همانجا)
این نیز بی چون و چرا درست است و ما هم با آن توافق داریم.
باری، حکمت ذهن ما را برای « تحلیل اقتصادی» خود آماده میکند و ما نیز به دنبال کردن نظرات وی مشغول میگردیم. اما در ادامه مطلب تا پایان جزوه دوم، نه به چیزی به نام «تحلیل اقتصادی» جامعه برخورد میکنیم ونه به چیزی به نام « قانومندی اقتصادی سرمایه داری «وابسته و تحت سلطه امپریالیسم» در کشور ما. یعنی چیزهایی که آنقدر بر سرش مانور داده و دیگران را متهم به در نظر نگرفتن آن کرده بود.
در واقع قسمتی که در جزوه دوم با نام «مقولات و مفاهيم پايه‌اى» سرمايه‌دارى آمده و قرار بوده که« قانومندی اقتصادی» را توضیح دهد، مطالب چندانی از لحاظ موضوع مورد بحث دربر ندارد. یک مقدمه ی طویل درباره فرایند کار و فرایند تولید کالایی و بعد هم نکات عام مباحث مارکسیستی در مورد تفاوت فرمول فرایند گردش و فرایند تولید و قدم به قدم و لابلای این نکات، چسباندن عباراتی از کتابهای مارکس در شرح این مفاهیم برای محکم کاری مطالب و قرص کردن این ادعا که ما با یک مارکسیست سر و کار داریم و سپس نتیجه گیری های حکمت که کمابیش در همان مقدمه و پیشگفتار هم آمده است. آنچه حکمت شرح میدهد در واقع الفبای عام اقتصاد مارکسیستی است که برای مخاطبین حکمت (سازمانهای چپ) و بخصوص رهبران و کادرهای این سازمانها کاملا جنبه تکراری داشت. خواننده میتوانست (و میتواند) شرحی بسیار بهتر در کتابهای مقدماتی مارکسیستی در علم اقتصاد(که نمونه هایی از آن بیش از بیست سال پیش از آن ترجمه شده بود) و شرح دقیق آن را در خود کتاب «سرمایه» مارکس و یا مقالات توضیحی انگس درباره آن بیابد. اینها به هیچ دردی نمیخورد، اگر شکل مشخص تحلیل از اقتصاد ایران و قوانین ویژه آن را نیابند.(1)
شاید هوادار حکمت بگوید این تنها شرح مفاهیم پایه ی مارکسیستی در مورد نظام سرمایه داری است و قرار بوده که تحلیل اقتصادی و... در طی جزوات بعدی نگارش یابد. اما این همه ی چیزی است که وجود داشته و دارد و جزوه دیگری نیز در پی آن نیامده است. و همین دو جزوه( و یکی دو جزوه دیگر که به آنها خواهیم پرداخت)(2) است که مورد ادعای حکمت و سهندی ها بوده که در آن «تحلیل اقتصادی» خود را در مورد ایران شرح داده اند. ضمنا تمامی نتیجه گیری های حکمت که ما آنها را درهم و التقاطی خواندیم، و نیز تمامی استدلال های حکمت در مورد رد نظرات مخالف، خواه در آن مقدمه و پیشگفتار و سخنی با... و خواه در این بخش از جزوه دوم، متکی به همین «مفاهیم پایه ای» سرمایه داری است و نه چیزی بیش از آن! حکمت قدم بدرد بخور و روشنگری از این نکات ابتدایی به سوی تحلیل اقتصاد موجود در ایران بر نمیدارد.(3)
ما نکات عامی را که حکمت در شرح این مسائل آورده تکرار نخواهیم کرد. اما برای اینکه «تحلیل اقتصادی» وی را مرور کرده باشیم و نیز توضیح او را در مورد «قانونمندی» سرمایه داری «وابسته» دانسته باشیم، سیر «تحلیل» و«استدلال» حکمت را در خطوط کلی آن دنبال میکنیم. این امر ضمنا به ما کمک میکند که مطالبی را که بیان نقطه نظرات اصلی وی و یا تضادهایی است که میان آنها وامانده و یا مانور داده را بازگو کنیم.
تولید کالایی و تولید سرمایه داری
حکمت چنین مینویسد:
« اسطوره بورژوازى ملى و مترقى و اتوپى سرمايه‌دارى ملى و مستقل (و لاجرم خط‌مشى‌هاى راست روانه و سازشکارانه متکى بر آن) از حاکميت دو درک انحرافى پايه‌اى در جنبش کمونيستى ما تغذيه ميکند: اولا، مقولات سرمايه و نظام سرمايه‌دارى نه از ديدگاهى مارکسيستى، بلکه از زاويه‌اى کاملا بورژوائى نگريسته و درک ميشوند، و ثانيا و بر همين مبنى، نظرات و تلقيات ناسيوناليستى، که امپرياليسم را سياست خارجى ابرقدرت‌ها و يا يک مکانيسم برون مرزى چپاول و غارت معرفى ميکنند، بر جاى تحليل لنينى از امپرياليسم، به مثابه بالاترين مرحله سرمايه‌دارى، نشسته‌اند.»(جزوه دوم،شماره 24)
در قسمتهای بعدی ادعای دوم حکمت در مورد لنینی بودن خودش و غیر لنینی بودن نظرات دیگران درباره امپریالیسم را بررسی خواهیم کرد، اینک ادعای نخست وی در مورد «درک انحرافی پایه ای» در باره «مقولات سرمایه و سرمایه داری» در جنبش کمونیستی را دنبال میکنیم:
« پس ما نيز ميبايد از سرمايه، سرمايه‌دارى و امپرياليسم آغاز کنيم و قبل از هر چيز خطوط کلى شناخت مارکسيستى- لنينيستى از اين مقولات را يادآورى نمائيم، بخصوص اينکه به نظر ما پوسيدگى نظريات هواداران"بورژوازى ملى" (و يا التقاط آنان که با اين ديدگاه بورژوائى قاطعانه مرزبندى نميکنند) را ميتوان در همين سطح معرفتى و با افشا بيگانگى کامل دستگاه و ابزار تحليلى اين نظرات از مارکسيسم، تا حدود زيادى آشکار ساخت.» و
«آنچه مشخصاً وظيفه ماست اين است که اولاً خود را به اين دستاوردها مسلح کنيم و ثانيا نشان دهيم که چگونه ديدگاه‌هاى انحرافى رايج تنها به تحريف، نقض و پرده‌پوشى از احکام پايه‌اى مارکسيسم- لنينيسم بر پاى خود ايستاده‌اند.»(جزوه دوم، مفاهیم و مقولات پایه ای)
این یک ادعای پوچ و توخالی است که حکمت به همراه « سرمایه و سرمایه داری» از امپریالیسم «آغاز میکند». او فقط این کلمه را آن هم صرفا برای خالی نبودن عریضه و فریب بکار میبرد وهرگز به آن نمیپردازد و بخش مهمی از هدف واقعی اش نیز حذف همین امپریالیسم از ادبیات کمونیستی است. در ضمن، همانطور که گفتین منظور حکمت از سرمایه و سرمایه داری نه شکل خاص آن در ایران، بلکه شرح الفبای مارکسیسم در مورد این مفاهیم است که چنانچه به شکل مجرد و انتزاعی آن اکتفا شود و به تحلیل مشخص از اقتصاد ایران نینجامد، برای فهم اقتصاد ایران واجد ارزشی نخواهد بود.
همچنین توجه کنیم که حکمت در حالیکه مدام دیگران را متهم به «تحریف، نقض و پرده پوشی» متهم میکند،(4) خود به به چه شیوه ای با نظراتی که در حال ردشان است، تقابل میکند. او در اینجا و نیز در جاهای دیگر همین جزوه ها به استهزا و تمسخر از عبارت«هواداران بورژوازی ملی»استفاده کرده و«صداقت» خود را در بازگویی درست نظرات جریانهایی که به نقد نظرشان مشغول است، نشان میدهد. این شیوه ی ای است بس زشت و کریه در مباحثه و نشان دهنده عقب مانده بودن سطح شعور و فرهنگ گوینده ای است که قادر نیست نظرات مخالف را بطور معقول و منطقی نقد کند، و درست از این رو و برای پوشاندن ضعف خود به این شیوه ها پناه میبرد.
حکمت ادامه میدهد:
«مارکس توليد سرمايه‌دارى را "وحدت پروسه توليد و پروسه بسط ارزش (توليد ارزش اضافه)" تعريف ميکند. براى شناخت جوهر نظام سرمايه‌دارى ميبايد قدرى در اين تعريف دقيق شويم.»
و پس از آنکه قرار شد در این تعریف دقیق شود، در حدود 20 صفحه (از شماره 27 تا 125 در جزوه های شماره گذاری شده) به مشتی عام گویی درباره پروسه کار و دو فرمول گردش و تولید و شرایط تولید سرمایه داری میپردازد. تو گویی این مطالب برای کسی که مارکسیست است و با الفبای اقتصاد مارکسیستی آشنا، نکات تازه ای را در بر دارد. در خلال این شرح تکراری حکمت میخواهد از یکسو وجه اشتراک سرمایه داری با نظام های تولیدی غیر از آن، اعم از طبقاتی و غیر طبقاتی را نشان دهد و از سوی دیگر به تفاوت این شکل ویژه تولید با دیگر شیوه های تولید بپردازد:
« پس آنچه سرمايه‌دارى را سرمايه‌دارى ميکند اين نيست که اين نظام، نظامى توليدى است و در آن انسان، به کمک وسائل توليد، ارزش مصرف بوجود ميآورد، چه اين خصلت تمام جوامع بشرى است؛ به همين ترتيب، سرمايه‌دارى با اين مؤلفه متمايز نميشود که در اين نظام، از توليد کنندگان - کارگران (به معناى عام) - کار اضافه کشيده ميشود و اضافه محصول به تملک مالکان وسائل توليد در ميآيد، چه باز اين خصلت عام همه نظامهاى اجتماعى طبقاتى است.
دقت کنیم که حکمت در اینجا به وجوه اشتراک سرمایه داری با نظام های تولیدی دیگر اشاره میکند. و ظاهرا قرار است که با این توضیحات که سرمایه داری در چه چیزهایی با دیگر روابط مشترک است و لذا چه چیزهایی مشخصه اساسی آن نیست، دیگران را به ماهیت و جوهر سرمایه داری نزدیک کند. از نظر حکمت:
«آنچه به سرمايه‌دارى ماهيتى مجزا و قانونمندى‌اى مستقل ميبخشد، شيوه منحصر بفردى است که بر اساس آن اضافه محصول در اين نظام به تملک مالکان وسائل توليد درميآيد.اين شيوه و شکل، چيزى جز توليد ارزش اضافه نيست.»
آفرین و صد آفرین! چه اندیشه ای! به این میگویند «تحلیل اقتصادی» مارکسیستی و لنینستی! حکمت به آنچه سرمایه داری را از دیگر شیوه های تولید متمایز میکند، دست میبابد و چه دست یافتن مهمی!
«توليد سرمايه‌دارى نظامى است که در آن "رابطه سرمايه"، يعنى "پروسه توليد ارزش اضافه" بر توليد اجتماعى حاکم ميشود و پروسه اجتماعى کار در چهارچوب بسط سرمايه (توليد ارزش اضافه) مقید میگردد»
واقعا که باید دست مریزاد گفت! این همه «تلاش» در فهم «قانومندی اقتصادی» نظام تولیدی ایران و صفحه سیاه کردن! واقعا که ارزشش را داشت! بالاخره حکمت جنبش کمونیستی را به یکی از مهمترین دستاورهایش طی بیش از نیم قرن رساند.
و اینک حکمت به وصف تولید کالایی و تفاوت آن با تولید سرمایه داری می پردازد:
« توليد سرمايه‌دارى شکل تکامل يافته و تعميم‌يافته توليد کالائى است. توليد کالائى، که در آن توليدکنندگان مستقل که صاحب ابزار کار خويشند (و يا تجار) محصولات خود را (و يا اضافه محصول توليدکنندگان ديگر را) در بازار مبادله ميکنند، خود ريشه‌اى تاريخى دارد. اين شيوه توليد در حاشيه نظامهاى توليدى ماقبل سرمايه‌دارى رشد ميکند و بتدريج نطفه‌هاى آن نهادها و روابط اقتصادى‌اى که بعدها در نظام سرمايه‌دارى به محور اساسى مناسبات حاکم بدل ميگردند - مانند پول، بازار، جدائى مانوفاکتور از کشاورزى، بسط تجارت و غيره - را بوجود ميآورد...»(همانجا)
صحبت از تولید کالایی است و ما شاهدیم که حکمت این تحلیل مارکسیستی را میپذیرد که تولید کالایی مختص سرمایه داری نیست، بلکه در حاشیه نظام های تولیدی پیش از سرمایه داری نیز وجود داشته است.
«ليکن از توليد کالا تا توليد سرمايه‌دارى، چه از نظر تحليلى و چه از نقطه نظر تکامل تاريخى راه درازى است.» و« سرمايه‌دارى صرفاً نظامى نيست که در آن توليد کالائى گسترده تر شده باشد و يا مثلاً کالاهاى بيشترى توليد شوند.» و«از نظر تاريخى نيز، همانطور که گفتيم،از توليد کالائى تا توليد سرمايه‌دارى راه درازى است.»(همانجا)
حکمت به تاکید بر این نکته ادامه میدهد. آنچه در گفته های وی در این خصوص اهمیت دارد درست همین تفاوت میان تولید کالایی و سرمایه داری و «راه دراز» میان این دو است. زیرا همانطور که در قسمتهای بعدی خواهیم دید یکی دیگر از مولفه های ترتسکیسم حکمت در نحوه برخورد به تولید کالایی خواه در انقلاب دموکراتیک و خواه در انقلاب سوسیالیستی و نظام سوسیالیستی پس از آن نهفته است.
«ليکن آنجا که توليد ارزش را در نظام کالائى با توليد ارزش اضافه، که مختص نظام سرمايه‌دارى است، مقايسه کنيم درمييابيم که براى تحقق اين دومى (يعنى توليد ارزش اضافه) وجود شرايط عينى معينى ضرورى است که اصولا در نظام توليد کالائى غايب است. محور اصلى اين شرايط عينى، کالاشدن نيروى کار است.»
پس افزون بر آن نکاتی که سرمایه داری درآنها با دیگر نظام های تولیدی مشترک است با تولید کالایی نیز اشتراکاتی دارد. واز اینجا به بعد است که ما به مدد حکمت میتوانیم وجه افتراق سرمایه داری را از نظام تولید کالایی تشخیص دهیم!؟
«براى آنکه توليد اضافه بصورت ارزش اضافه تجلى يابد، اين صرفاً کافى نيست که محصولات پروسه کار علاوه بر اين که ارزش مصرف هستند ارزش هم باشند (کالا گردند)، بلکه ميبايد "شرايط کلى توليد" (کار و وسائل توليد) نيز به کالا بدل گردند، تا بدين ترتيب پروسه کار به پروسه مواجهه و فعل و انفعال متقابل دو نوع کالا تبديل شود و از اين طريق عوامل اوليه پروسه کار بتواند بيان ارزشى يابند. وسائل کار در همان توليد کالائى نيز اين قابليت را دارند که تا حدود قابل ملاحظه‌اى به کالا تبديل شوند. ليکن کالا شدن کار (و يا دقيق‌تر بگوئيم، نيروى کار) و بازتوليد آن به مثابه يک کالا دقيقاً همان پروسه‌اى است که شرط لازم توليد ارزش اضافه و جوهر ويژه نظام سرمايه‌دارى است. از همين جاست که اهميت تعريف سرمايه‌دارى بمثابه "توليد کالائى تعميم يافته" را درمييابيم، چرا که تا "کالاشدن" به نيروى کار تعميم نيابد، توليد کالائى به توليد سرمايه‌دارى بدل نميشود. به اين ترتيب پاسخ سؤال دوم هم اکنون روشن است. تفاوت توليد کالائى با توليد سرمايه‌دارى، از نقطه نظر تحليلى، ابداً تفاوت کمّى نيست. سرمايه‌دارى صرفاً نظامى نيست که در آن توليد کالائى گسترده‌تر شده باشد و يا مثلاً کالاهاىبيشترى توليد شوند. صحبت بر سر کالاشدنِ مهم‌ترين پديده اقتصادى - نيروى کار - و تئورى توليد ارزش اضافه است.»
حال که ما با «تحلیل اقتصادی» حکمت پیش رفتیم، به این نتیجه ی گویا «غیرمنتظره» برای رهبران و کادرهای سازمانهای کمونیستی رسیدیم که « تقابل کار مزدی و سرمایه و توليد ارزش اضافه بر مبناى آن، جوهر« رابطه سرمايه» است.» و این تقریبا همه ی«تحلیل اقتصادی» و «قانونمندی سرمایه داری» است که حکمت میخواهد برای این سازمانها بگوید!
اما این هیاهوی بسیار برای هیچ است. حرافی فراوان پیرامون مسئله و نگفتن خود مسئله است. فهم این نکته که جوهر سرمایه داری تولید ارزش اضافی و استثمار طبقه کارگر است بخودی خود هیچ نکته ای از «تحلیل اقتصادی» و «قانومندی» اقتصاد ایران را در بر ندارد.
عام و خاص در مقایسه سرمایه داری با نظام های پیشین
حکمت ادامه میدهد:
«خلاصه کنيم: نظام سرمايه‌دارى با دو وجه اساسى عام و خاص معين ميشود»
این مسئله یعنی عام و خاص بودن سرمایه داری مسئله ای است بسیار با اهمیت و حیاتی و در حقیقت جوهر فهم خصائل عمومی و خصائل خصوصی سرمایه داری در کشورهای مختلف است. این مسئله که حکمت چگونه به این مسئله برخورد میکند در عین حال نشاندهنده عمق شناخت وی از مارکسیسم- لنینسم ادعایی وی و چگونگی تطبیق آن با شرایط مشخص جامعه ایران است. اما آنچه حکمت در شرح این دو وجه اساسی یعنی عام و خاص میگوید ابدا نکته ای از تحلیل اقتصادی نظام تولیدی ایران در بر ندارد. او اینجا سرمایه داری را با دیگر نظام های غیر طبقاتی و یا طبقاتی غیر سرمایه داری مقایسه میکند و این را وجه عام آن قلمداد میکند:
«در سطح عام، اولاً نظامى توليدى است، يعنى مانندهر نظام اجتماعى ديگر در بطن خود ضرورتاً در بر گيرنده پروسه اجتماعى کار و توليد ارزش مصرف است.»
این مقایسه اول حکمت است و در آن نظام سرمایه داری با سایر نظام های اقتصادی- اجتماعی مشترک است.
«ثانيا نظامى طبقاتى است، بدين معنى که در آن مانند ساير نظامهاى طبقاتى اضافه محصولى، مازاد بر مقدار لازم براى رفع نيازهاى بازتوليد شرايط کلى کار (کار و وسائل کار)، توليد ميشود و اين اضافه محصول به تملک طبقه‌اى جز توليد کنندگان مستقيم درميآيد.»
این دومین ویژگی عام سرمایه داری است.
«ثالثاً نظامى کالائى است، يعنى محصولات پروسه کار علاوه بر ارزش مصرف از مؤلفه ارزش و شکل ارزش مبادله نيز برخوردارند. از اين نقطه نظر هم سرمايه‌دارى منحصر بفرد نيست چرا که وجود ارزش و ارزش مبادله نتيجه توليد کالائى نيز هست.»
و این سومین خصوصیتی است که سرمایه داری در آن یا دیگر نظام ها مشترک است. اکنون نوبت خصوصیت ویژه آن میرسد. با این وجه خاص سرمایه داری از دیگر نظام های تولیدی تمایز میابد:
«مؤلفه خاص و جوهر ويژه نظام سرمايه‌دارى توليد ارزش اضافه است، که بر مبناى کالاشدن نيروى کار، و تقابل کار مزدى و سرمايه موجوديت مييابد...» و
« به اين ترتيب توليد سرمايه‌دارى نظامى است که در آن، با کالا شدن نيروى کار و بازتوليد مستمر اين "کالا"، و يا قرار گرفتن پروسه کار در حلقه بازتوليد سرمايه، محصول اضافه پروسه توليد به صورت ارزش اضافه، به تملّک طبقه استثمارگر اصلى در جامعه (سرمايه‌دار) درميآيد.» و
این است تمامی آنچه که حکمت و در مورد دو وجه اساسى «عام و خاص » سرمایه داری میگوید. و خود که میداند جز جولان دادن پیرامون مسئله و تکرار الفبای مارکسیسم درباره شباهت و تفاوت تولید سرمایه داری نسبت به نظام های تولید پیش از آن، چیز دیگری نگفته است، این عبارات را مینویسد:
«شايد بنظر رسد که يادآورى اين حکم پايه‌اى مارکسيسم به اين همه قلم فرسائى احتياج نداشت.» (همانجا)
در واقع هم تکرار این «حکم پایه مارکسیستی» نیازی به این همه «قلمفرسایی» و این ماراتون حرافی که تازه ما بخش بسیار ناچیزی از آن را نقل کردیم، نداشت. این را عموما کمونیستهایی که با الفبای اقتصاد مارکسیستی آشنا بودند و خصوصا رهبران و کادرهایی که مخاطبین اصلی حکمت بودند، نیز میدانستند.
صحبت بر سر سرمایه داری و وجوه اختلاف آن با دیگر نظام ها نیست. این در سطحی از تحلیل درست است که ما بخواهیم تمایز شکل خاص تولید سرمایه داری را از دیگر نظام های تولیدی روشن کنیم . در چنان مقایسه ای است که آن نکاتی که حکمت به عنوان «جنبه های عام» از آنها نام میبرد، درست در میآید و تولید ارزش اضافی و استثمار کارگران «جنبه خاص» این نظام که آن را از دیگر نظام های تولیدی مجزا میکند، تشکیل میدهد. تمامی جریانهای خط سه کمابیش به اینکه در نظام ایران شکل خاصی از « سرمایه داری» (حال در تمامی اقتصاد یا در بخشی از آن)(5) وجود دارد و کشیدن ارزش اضافی از کارگران و استثمار آنها ماهیت و ذات هر نوع سرمایه داری است، هیچ اختلافی نداشتند.
بر مبنای چنین قانونی ما میتوانیم بروشنی بگوییم که نظامی که مقابل ماست و یا در آن حدودی که این نظام وجود دارد، نه جامعه اشتراکی است ، نه برده داری و نه فئودالی و نه تولید کالایی است، بلکه سرمایه داری است . این قانون وجه تمایر نه تنها یک جامعه طبقاتی ازیک جامعه بی طبقه است، بلکه در عین حال یک وجه تمایز مهم نظام طبقاتی سرمایه داری از نظامهای طبقاتی برده داری و فئودالی است.
عام و خاص در مقایسه یک سرمایه داری با سرمایه داری دیگر
از سوی دیگر، این قانون که تمایز بخش این نظام از دیگر نظام های تولیدی است یعنی «جنبه خاص» آن را در مقابل آن نظام های پیشین تشکیل میدهد در عین حال و بخودی خود «جنبه عام» و مطلق این نظام تولیدی یعنی سرمایه داری است.
این بار و با فهم جنبه ی عام این قانون ما میفهمیم که این نظامی که روبروی ماست سرمایه داری است و هر نظامی و در هر کجا که شبیه این چیزی باشد که ما اکنون ماهیت آن را توضیح دادیم و بر این مبنی حرکت و فرایند خویش را داشته باشد آنگاه چنین نظامی سرمایه داری خواهد بود و هیچ کس نمیتواند ادعا کند که مثلا با وجود چنین قانونی این نظام سرمایه داری نیست.
ارزش اضافی، ارزش اضافی است. استثمار، استثمار است. در هر زمان و هر کجا، به هر شکل و به هر درجه و با هر کیفیتی و کمیتی که میخواهد وجود داشته باشد، در نفس ارزش اضافی و استثمار تغییری روی نمیدهد و از این لحاظ معین مطلقا هیچگونه تمایزی ایجاد نمیکند.
ماهیت سرمایه داری را تولید ارزش اضافی و استثمار تشکیل میدهد و این ماهیت بین تمام آن کشورهایی که سرمایه داری ( کامل، مسلط یا نیمه مسلط) وجود دارد مشترک است.
بر مبنای یک چنین قانون عام و مطلقی و در چارچوب و حدودی که این روابط وجود دارد ایران، یمن، افغانستان، برزیل، بولیوی، کنگو یا سودان همانقدر سرمایه داری هستند که انگلستان، آلمان ،آمریکا، ژاپن یا پرتغال، اسپانیا و یا یونان و ایرلند سرمایه داری اند. در همه ی این کشورها قانون ارزش اضافی و استثمار کارگران وجود دارد و لذا از این دیدگاه عام «جوهر» سرمایه داری در خلوص و سره گی کامل خود وجود دارد. ما عمدا این درجه تاکید روی این مسئله این میگذاریم تا در قاموس حکمتی های ترتسکیست مبادا متهم به فراموش کردن این قانون عام و مطلق سرمایه داری شویم.
بدینسان، این جنبه که خود خصلت خاص این شیوه های تولید را در مقابل شیوه های تولید غیر طبقاتی و شیوه های تولید طبقاتی تشکیل میداد، اکنون به نوبه خود و در قیاس با تمامی نظام های سرمایه داری به جنبه عام یا خصلت عمومی این نظام ها تبدیل میشود.
اما از این جا به بعد، این ماهیت و این قانون جدای اینکه بگوید در این جا و آنجا سرمایه داری وجود دارد، نمیتواند چیز دیگری به ما بگوید. بر مبنای چنین قانونی همه ی نظامها که این ماهیت را داشته باشند سرمایه داری هستند و هیچگونه تمایز، اختلاف و تفکیکی میان آنها وجود ندارد یا مجاز نیست؛ و این البته برای تشخیص ویژگی های خاص سرمایه داری در هر کدام از این کشورها، اینکه این سرمایه داری که در مقابل ما وجود دارد چه ویژگیهایی دارد و تفاوت آن با دیگر اشکال سرمایه داری چیست، کفایت نمیکند. به بیان دیگر تولید ارزش اضافی، استثمار و تولید سرمایه داری عام است. اما این عام بودن یا تولید ارزش اضافی و استثمار در اشکال خاص، با درجات مختلف و کیفیات متضادی بروز پیدا میکند و نمیتواند غیر از این باشد.
نتیجتا و اگر بخواهیم وجه تمایز نظام های سرمایه داری را از یکیدیگر باز شناسیم باید به بررسی بروز این ماهیت عام در اشکال خاص آن بپردازیم تا تمایزات میان نظام هایی که سرمایه داری هستند روشن شود و این نکته دوم است که برای جنبش کمونیستی ایران( و بلکه برای جنبش کمونیستی هر کشوری) اهمیت فراوان داشت و دارد و نه آنچه حکمت درباره آن مانور میدهد، یعنی الفبای مارکسیسم در مقایسه سرمایه داری با دیگر نظام های تولیدی!
حکمت ادامه میدهد:
«ولى اگر تعابير رايج از مساله "وابستگى" (يعنى نوع سرمايه‌دارى در کشور تحت سلطه) را، که در جزوه اول به اختصار بر شمرديم، مرور کنيم درمييابيم که تکرار و تاکيد اين حکم ابتدائى چندان هم خالى از ضرورت نيست، چرا که در وهله اول دقيقاً همين حکم ابتدائى مارکسيسم است که در اين تعابير فراموش شده است.»
اولا، در این نوع «تعابیر» به هیچوجه آن «حکم ابتدایی» فراموش نمیشد. در حقیقت آن نکته جزء موارد پذیرفته شده مقدماتی بود و کسی مطلقا درباره آن بحثی نداشت. این بسیار مضحک است که سازمانهایی را که در مجموع خود درون طبقه کارگر نیروهای فراوان داشتند و همواره در تشکلات مختلف مانند سندیکاها و یا شوراها در حال مبارزه با سرمایه داران بودند، و دهها اعلامیه و تراکت در شرح استثمار کارگران و خواستهای آنها میدادند، به این اتهام ببندیم که نمیدانستند که مثلا استثمار طبقه کارگر جوهر سرمایه داری است.
دوما، این خود حکمت است که درست برای پیگیری اهداف معینی این نکته را به مرکز بحث خود تبدیل میکند و از گسترش بحث به جنبه های خاص سرمایه داری در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم خود داری میکند. اهدافی که در مرکز آن نوع معینی از تحلیل تضادهای اقتصادی، طبقات و تضادهای آنها، مرحله انقلاب و اهداف آن قرار دارد.
سوما، مباحث جنبش کمونیستی درست بر سر «نوع » سرمایه داری در کشور«تحت سلطه» است و نه خود سرمایه داری. یعنی نه «وجه عام» بلکه «وجه خاص» آن یا همان اشکال خاص سرمایه داری که در یک سلسله کشورهای بخصوص که تحت سلطه هستند وجود دارد؛ و تحت سلطه چه کشورهایی؟ کشورهایی که در آنها نیز سرمایه داری وجود دارد اما نه به شکل سرمایه داری تحت سلطه، بلکه به شکل امپریالیسم یعنی عالی ترین مرحله سرمایه داری. یعنی درست آنچه حکمت در پی آن نبود!
«توليد ارزش اضافه بر مبناى استثمار کار مزدى اساس و جوهر هر نظام سرمايه‌دارى، خواه در کشور متروپل و خواه در کشور تحت سلطه، است.»( همانجا)
و این درست یکی از همان اهداف متعددی بود که حکمت آگاهانه دنبالشان میکرد! یعنی یگانه قلمداد کردن شکل خاص سرمایه داری در کشور تحت سلطه امپریالیسم با شکل خاص سرمایه داری در کشور«متروپل» یا دقیقتر تفاوت و تضاد شکل امپریالیستی سرمایه داری که حکمت این جا عامدانه بجای آن «متروپل» گذاشته است با شکل« وابسته» به امپریالیسم یا تحت سلطه امپریالیسم. یعنی پنهان شدن پشت جوهر سرمایه داری برای گریز از شرح اختلاف سرمایه داری در کشورهای امپریالیستی با کشورهای تحت سلطه یا دقیقتر حذف امپریالیسم از ادبیات کمونیستی ما. یعنی گریز از شرح تفاوتها و تضادهای اشکال خاص سرمایه داری و کلا شیوه های تولید در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم! یعنی همه ی اشکال خاص را با توسل به یک قانون عام یک کاسه کردن. این نه تنها لنینسم نیست بلکه مارکسیسم هم نیست. زیرا هم مارکسیسم و هم لنینسم ( اکنون مارکمسیسم- لنینسم- مائوئیسم) از ما میخواهند که پس از آموزش حقایق عام مارکسیسم - لنینیسم، آنها را همچون یک راهنما در مورد کشور خاص خود بکار ببریم و قوانین اقتصادی خاص کشور خود را بفهمیم. در غیر این صورت این قوانین عام به هیچ دردی نخواهد خورد.
تاکید میکنیم: با فهم جوهر و ماهیت سرمایه داری ما تنها خصلت عام یک نظام تولیدی را میفهمیم. میفهیم که همه ی این نظام های تولیدی که مقابل ما هستند سرمایه داری هستند و بس ولی هرگز نمیفهمیم که این نظام های سرمایه داری چه تفاوتها و تضادهایی با یکدیگر دارند. پیشرفته هستند یا عقب مانده؛ مسلط هستند یا تحت سلطه؛ آیا رابطه برابر میان آنها حاکم است یا روابط نابرابر و هاکذا...
بر مبنای این قانون نمیتوان اشکال بیرون کشیدن ارزش اضافی یعنی ارزش اضافی مطلق و نسبی را توضیح داد. و میدانیم که این دو نوع شکل خود به دو دوره ی تاریخی مهم در تکامل سرمایه داری تعلق دارند. یعنی دوره نخستین که تولید ارزش اضافی مطلق بر آن حاکم است و دوره دوم که تولید ارزش اضافی نسبی بر آن غلبه دارد. میدانیم که چنانچه در کشوری شکل ارزش اضافی مطلق غلبه داشته باشد یعنی سرمایه متغیر آن بیش از سرمایه ثابت آن باشد و شکلهای مانوفاکتور شکل اساسی تولید است، آن کشور از لحاظ اقتصادی یک سرمایه داری عقب مانده وجود دارد و میدانیم که در کشوری که ارزش اضافی نسبی غلبه داشته باشد یا سرمایه ثابت آن بیش از سرمایه متغیر آن باشد یعنی کارخانه ماشینی وجود داشته باشد آن کشور یک سرمایه داری پیشرفته را نمایندگی میکنید و هاکذا.
ما در بخش بعدی که مباحث حکمت را در مورد تفاوت دو فرمول پی میگیریم به این نکات بیشتر میپردازیم.
ادامه دارد.
هرمز دامان
اسفند و فرودین 92
یادداشتها
1- حکمت مینویسد:« اين مقولات را با بررسى مقولات و مفاهيم پايه‌اى مارکسيسم در برخورد به سرمايه‌دارى و امپرياليسم آغاز ميکنيم. هدف ما در اين بخش نه تکرار تعاريف عام، بلکه انگشت گذاردن بر آن مقولات و روابط پايه‌اى است که فقدان درک مارکسيستى از آن زيربناى اساسى ديدگاه‌هاى انحرافى رايج در مورد مناسبات اقتصادى- طبقاتى حاکم بر جامعه ما را تشکيل ميدهد. به عبارت ديگر ما ابتدا با ابزارسازى تئوريک، يا بهتر بگوئيم، با يادآورى ابزار تئوريک ساخته و پرداخته شده بوسيله آموزگاران کبير پرولتاريا، مارکس، انگلس و لنين آغاز ميکنيم، و سپس در جزوات بعد در حد امکان اين ابزار را به مثابه سلاحى در نقد اتوپى سرمايه‌دارى ملى و مستقل بکار خواهيم بست.»(جزوه دوم، سخنی با...)
ما در ادامه خواهیم دید که وی تنها مفاهیم عام را تکرار خواهد کرد؛ به امپریالیسم نخواهد پرداخت و «ابزار سازی تئوریک» وی نیز صرفا همان «ابزارسازی تئوریک» خواهد ماند. و او از همین ابزار و بدون تحلیل مشخص آن اقتصادی که در مقابلش بود، شروع به استنتاجات از پیش تعیین شده خود خواهد کرد.
2- «بررسى پيش‌شرط‌هاى رشد سرمايه‌دارى در ايران، که محور اساسى آن پروسه خلع يد دهه ٤٠ است، و بنابر طرح اوليه ما مضمون جزوه چهارم اسطوره را تشکيل ميداد در خطوط کلى خود در کتاب"کمونيستها و جنبش دهقانى، پس از حل امپرياليستى مساله ارضى، اسفند ٥٨" عرضه شده است. به همين ترتيب نکاتى در مورد شرايط توليد و بازتوليد کل سرمايه اجتماعى در ايران در ضميمه کتاب "دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب بهمن ٥٨" آورده شده است. » ( جزوه دوم، سخنی با...) ما مطالب این دو نوشته ی حکمت را در ادامه همین مقالات بررسی خواهیم کرد. ممکن است تذکر داده شود که اگر این جزوه در همین حد بود آیا میتوانست بر برخی جریانهای خط سه تاثیر بگذارد و برخی از این سازمانها را به تجدید نظر در مورد بورژوازی ملی بکشاند. پاسخ ما این است که آنچه موجب شد برخی سازمانها در مواضع خود تجدید نظر کنند نه جزوه حکمت که در آن زمان تنها جزوه اول آن انتشار یافته بود، بلکه در درجه نخست و بیش از هر چیز عمده شدن عملکردهای ضد انقلابی بورژوازی ملی ایران در آن دوره سه ساله 60- 57 و در درجه دوم عدم استحکام واقعی این سازمانها بروی مواضع مارکسیستی - لنینستی و بویژه مسئله امپریالیسم و در درجه سوم تجربه لازم در امر انقلاب و مشاهده گرایشات متضاد ارتجاعی، ضد انقلابی، نیمه مترقی و مترقی در بورژوازی ملی بود. ضمنا از میان سازمانهای خط سه، درون سازمانهایی معدود گرایشاتی به سوی چنین تغییر نظراتی صورت گرفت و اینها نیز سازمانهایی بودند که بین مارکسیسم - لنینسم و مائوئیسم نوسان میکردند. بیهوده نبود که حکمت آنها را التقاطی میخواند و نیز همین ها مخاطبین نخست وی بودند.
3- حکمت مینویسد: « تحليل اقتصادى اگر نتايج مشخص سياسى ببار نياورد و اگر راهگشاى پيشروى طبقه کارگر در مبارزه طبقاتى نگردد و به کمونيستها در ارزيابى نيروهاى سياسى درگير در مبارزه طبقاتى و پايه‌ريزى برنامه‌ها و تاکتيک‌هاى مبارزاتى يارى دهد، صرفاً تلاشى دانشگاهى و روشنفکرانه باقى خواهد ماند. از سوى ديگر تعلل در تحليل صحيح از قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه و ويژگى‌هاى آن از طرف پيشاهنگان و اقشار آگاه طبقه کارگر، به بهانه اجتناب از آکادميسم، ميتواند سرچشمه چنان انحرافات ايدئولوژيک، سياسى و تشکيلاتى‌اى گردد که در عمل قدرت پيشروى و پيروزى را حتى از صادق‌ترين نيروهاى سياسى طبقه کارگر سلب نمايد.»(جزوه اول، پیشگفتار) روشن نیست که چه کسانی حکمت را متهم به تحلیل اقتصادی « دانشگاهی» «روشنفکرانه» و «آکادمیسم» کرده بودند که حکمت تحلیل خود را از این اتهامات مبرا میداند. به احتمال حکمت خود میدانست که چنته اش خالی است و چیزی برای گفتن ندارد مگر آنکه یک سلسله حقایق عام و فرمولهای انتزاعی را عنوان کند. فرمولهای عامی که هر کس که اندکی با الفبای اقتصادی مارکسیسم آشنایی داشته باشد، آنها را میداند. روشن بود که رد نظرات مخالف تحلیل اقتصادی میخواست و آن هم تحلیل اقتصادی همین نظامی که مقابل ما وجود دارد یعنی نظام اقتصادی حاکم بر ایران و نه مشتی کلی گویی و بیان نظرات عام مارکسیستی درباره اقتصاد که در هر کتاب درسی مارکسیستی آمده است. طبیعی است که زمانی که بحث در همین حدود باشد«دانشگاهی» ، «روشنفکرانه» و«اکادمیستی» خواهد بود؛ یعنی چیزهایی که حکمت در انگلستان و در کلاس های دانشگاه یاد گرفته بود.
4- و یا «چگونه ديدگاه‌هاى انحرافى رايج تنها به تحريف، نقض و پرده‌پوشى از احکام پايه‌اى مارکسيسم- لنينيسم بر پاى خود ايستاده‌اند»( همانجا)
مقالات حکمت پر است از اتهاماتی شبیه این که عموما حجم قابل توجهی از هر مقاله ی وی را به خود اختصاص داده است. ما در ادامه همین مقالات به شیوه های حکمت که سرشار از عقده های حقیرانه و کینه ورزی در برخورد به نظرات مخالف است، جداگانه توجه خواهیم کرد.
5- جریانهایی که نظریه «نیمه فئودال و نیمه مستعمره» را میپذیرفتند نیز در این تردیدی نداشتند که در بخشهای مهمی از اقتصاد ایران و بویژه در شهرها شکل خاصی از سرمایه داری یعنی سرمایه داری بورکرات- کمپرادور غالب است.