مقالۀ مختصر ذیل توسط یکی از خوانندگان "شعلۀ جاوید" برای نشر در "جریده" ارسال شده است. "هیئت تحریر شعلۀ جاوید" نه تنها ازین حرکت مبارزاتی خوانندۀ علاقمند استقبال می‌نماید، بلکه امیدوار است که سایر خوانندگان "جریده" نیز باب مکاتبۀ فعال با ما را باز نمایند و در ضمن مقالات، گزارشات، اخبار و تحلیل‌های شان را به خاطر نشر برای ما بفرستند. ما مطالب ارسالی خوانندگان را، در صورتی که با پالیسی نشراتی "جریده" متناقض نباشد، در بخش ویژۀ "صحبت با خوانندگان" منتشر می‌نماییم و در عینِ‌حال در هر مورد مشخصی که با بعضی از نظرات مندرج در اسناد ارسالی خوانندگان موافق نباشیم، نظرات خود را ارائه خواهیم کرد. بدین طریق خواهیم توانست سلسله ای از مباحثات سازنده میان "شعلۀ جاوید" و خوانندگان آن را پیش ببریم.
"هیئت تحریر شعلۀ جاوید" گوشه‌هایی از وضعیت تهاجم سرمایه‌های دلال در جامعۀ ما
ساختار اجتماعی و نظام اقتصادی کشور، که در سال 1839 به نام افغانستان مسمی گردید، از یکصد وهشتاد سال به این طرف (از آغاز سلطنت دست نشاندۀ شاه شجاع برای بار دوم تا کنون) بر پایۀ مناسبات تولیدی مستعمراتی- فیودالی، نیمه مستعمره- نیمه فیودالی و مستعمراتی- نیمه فیودالی، استوار بوده و سلسلۀ حاکمیت های گوناگون شاهی مطلقه ـ مشروطه، امارتی و جمهوریت های نام نهاد را در وضعیت مستعمراتی و نیمه مستعمراتی به خود اختیار نموده است.
هر چند که مناسبات بورژوایی از آغاز حکومت داود خان درین سر زمین جای پا پیدا کرد، اما بعد از سقوط حکومت نجیب و حاکمیت مجاهدین وضعیت شکل دیگری بخود اختیار کرد و سرمایه داری مهاجم دلال برای استوار نمودن جای پا در چنین جامعه سنتی و بسته، و با چنین مناسبات و خصوصیات خاص وارد میدان غارتگری هر چه بیشتر این سرزمین گردید و برای وابسته نمودن مردم ما به واردات بیرونی که از کارکرد اساسی سرمایۀ دلال است، با کمک و همآهنگی فیودال بروکرات ها استفاده اعظمی بعمل آمد. بعد از تهاجم وحشیانۀ یانکی های امپریالیست و اشغال افغانستان و ایجاد یک رژیم دست نشانده تحت پوشش پروژه بن، امپریالیست های امریکایی و متحدین هم پیمان شان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات استعماری شان و برای غارتگری سرمایه های ملی و معادن کشورکه سر به تریلیارد ها دالر میزند روپوش به اصطلاح قانونی نیز آماده ساخت و قانون به اصطلاح اساسی خود ساخته خویش را که بازار آزاد محور و محراق بنیادی آن بود، با تدویر لوی جرگه فرمایشی و اجابت نوکران و کاسه لیسان شان، نیز بر مردم ما تحمیل گردید. برای بهتر دانستن و روشن تر شدن مطلب به شماره 16 شعله جاوید مراجعه گردد. مردم فقیر و تنگدست افغانستان که از سالیان دراز مصائب و مظالم نظام فیودالی و درین چند دهه اخیر ستم مضاعف جنگهای ارتجاعی رااز سر گذرانده بودند به غلط و اغوا این تنفس مسموم کننده را دریچه ای برای رسیدن به هوای آزاد و فضای باز تصور نموده وعده ای مزدور و نوکرزیر نام لوی جرگه های اضطراری به نظام سلطه جو و سلطه گر اقتصاد بازار آزاد و دموکراسی دم بریده و ویرانگر غربی رای موافق دادند و و باین طریق امپریالیزم اشغالگر و غارتگر که با تطمیع و نیرنگ و خدعه و فریب کاری مهره های وابسته خویش، برسند به اصطلاح قانونی بنام قانون اساسی افغانستان که حافظ و حامی سرمایه داری بروکرات و ملاک بروکرات و منافع یک مشت اقلیت غارتگر است دست یازید. دیری نپائید که تعداد انگشت شماری از افراد گمنام و بدنام و یا فیوالهای سر در آورده از آخور غرب با دالرهای ترزیقی حامیان امپریالیست مانند کرایه گرفتن با دالرهای گزاف، بلند بردن نرخ زمین طور مصنوعی در شهر ها و خصوصا مناطق اعیان نشین، غارت آثارباستانی، فساد، رشوه و اختلاص، غصب اراضی، مالک ملیونها دالر سرمایه گردیده و ملیونها انسان زحمتکش که قبلا با در آمد ناچیز می توانستند حد اقل مخارج و مصارف زندگی ساده و سنتی خویش را فراهم نمایند به قهقراء فقر و تنگدستی افتاده حتی به فساد اخلاقی و دیگر جرایم ناشی از فقر روی آورده اند. چنانچه در روستاها مجبور به ترک خانه و زمین گردیده به سمت شهرها آواره گردیدند، بـدیـن ترتیب صفوف طبقاتی در کشور استعمار زده و اشغال شده ما هر روز عمیق تر و گسترده گردید. سرمایه دلال یا سرمایه کمپرادور که بعد از سقوط دولت جمهوری داودخان و در اوایل دوران حکومت دست نشانده سوسیال امپریالیست شوروی به حاشیه رانده شده بود، در اواخر دولت نجیب با تقویت تجارتی بخش خصوصی و ایجاد بازارهای صرافی مجددا جان تازه ای یافت، و در دوران حاکمیت مجاهدین شغل صرافی و حواله بازی های اسعار خارجی پر در آمدترین اشتغال در بازار اسعار گردید که امروزبا ایجاد بانک های خصوصی دیده می شود که کار صدور ارز و خصوصا خروج آن از کشور از حواله های تلیفونی و دسته چک های شخصی به انتقالات کامپیوتری انجامیده است و هر روز سرمایه دلال با فیودال بروکرات زیر چتر اشغالگران گستاخانه تر و بی باک تر دار و ندار مردم را از راه های مختلف چپاول می کنند و چهره واقعی و سیمای واقعی نظام را می نمایانند. یکی دیگر از عملکردهای بر جسته سرمایه داری دلال در جامعه امروزی ما ایجاد مارکت های بزرگ فروشندگی توسط بورژوازی دلال است که در حقیقت امر این مارکت ها گدام یا بار اندازی کارخانه های تولیدی بیرون از مرز اند که فرآورده های بی کیفیت و تاریخ گذشته شان را از مجرای تجارت ( بازارآزاد) و حمایت بدون قید وشرط و پشتیبانی قانون که قبلا به آن اشاره رفت، در همین مارکت ها انبار گردیده و زمینه تولید بیشتر را برای سرمایه داران و کارخانه داران مهیا می سازد، تا چرخ های تولید کارخانه های شان به کندی مواجه نگردد. چناچه پروژه مارکت سازی ها از آغاز سال 1380 خورشیدی تا امروز در بیشتر شهرهای کلان کشور مانند کابل، قندهار، هرات و مزار شریف به شدت ادامه داشته و بر خلاف تمامی موازین شهری صدور نقشه احداث از جانب شهر داری ها و شهر سازی ها صادر می گردد. عملکرد سرمایه دلال در مقابل تولیدات داخلی قسمی عمل می نماید که فرآورده های خارجی با قیمت نازلتر از تولید داخلی وارد بازار مصرف گردیده و تولیدات داخلی مانند گوشت، گندم، برنج، نخود، لوبیا، شیر، کچالو، سیر و حتی دوغ که قبلا از طریق زراعت و مالداری داخلی تولید و تامین می گردید، با بلند بردن نرخ کود کیمیاوی( هر کیسه کود مبلغ 2000 افغانی) و شیوع امراض نباتی بطور طبیعی و مصنوعی، بلند بردن نرخ بذر، لغو بانک انکشافی زراعتی و سقوط توان مالی کشاورزان و کمبود آب، از صحنه رقابت خارج گردیده و در حاشیه محدود قرار بگیرد، و باین ترتیب بیشترین سود هم از واردات کالاهای خارجی و هم از ضربه خوردن محصولات داخلی به جیب سرمایه گذاران دلال بریزد و دهقانان را به افراد بیکار مبدل نماید. همچنان در قسمت ترانسپورت و انتقالات نیز سرمایه دلال بیشترین سرمایه گذاری ها و اشتغال کاذب را تدارک دیده است. چنانچه شهرها و جاده های کشور که تا هنوز به توسعه و آسفالت نیاز دارند مملو از وسایط فرسوده و تاریخ گذشته کشورهای دیگر است که طور لیلامی و قاچاق وارد این کشور می گردد و به نحوی در سیستم تاراج سرمایه های ملی با دیگر بخشهای سرمایه گذاری دلال دست بدست هم داده است. زیرا خرابی جاده ها و ورود مواد سوختی بی کیفیت، پرزه جات موتر و ماشین آلات بدون استندرد و نا کار آمد، روزانه ملیونها دالر پول و سرمایه مردم را به جیب وارد کنندگان و در نهایت به بانک های بیرون مرزی سرازیر می گرداند و مسئول تمامی این بد بختی ها، ناشی از اشغال کشور ذریعه تهاجم نظامی امریکا + انگلیس، حمایت دولت دست نشانده از این روند و قوانین صدور یافته حاکمیت بورژوازی است که روز تا روز حلقوم اکثریت مردمان کشور را بیرحمانه می فشارد. رهایی از این وضعیت اسفبار جزبا تدارک جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی و اخراج قهری اشغالگران بدیل دیگری نداشته و نخواهد داشت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از طرف "هیئت تحریر شعلۀ جاوید": خوانندۀ عزیز! در مورد مطالب معینی در نوشتۀ تان ملاحظاتی داریم که ذیلاً با شما و سایر خوانندگان "جریده" در میان می‌گذاریم:
الف:-در دورۀ صدارت استبدادی داودخانی (قسمت بیشتر دهۀ 30 و سال‌های آغازین دهۀ40 خورشیدی) «سرمايۀ کمپرادوربروكراتيك وابسته به...[سوسیال امپریالیزم شوروی] در درون كشور قوياً به جريان افتاد و به سرعت در تاروپود اقتصاد كشور ريشه دواند. اين امر از يك جانب تبديل شدن فيوداليزم كهن به نيمه فيوداليزم را قوياً متبارز نمود و از جانب ديگر پيدايش دو طبقۀ اجتماعي جديد يعني بورژوازي ـ عمدتاً بورژوازي كمپرادور بروكرات ـ و پرولتاريا را در جامعه، به صورت آشكار و روشن به نمايش گذاشت.»
ب: - «در دورۀ ده سالۀ "دموكراسي قلابي" ظاهر خاني با وجودي كه گرايش دربار به طرف غرب بيشتر شد، اما سوسيال امپرياليزم شوروي همچنان بزرگترين طرف "معاملات اقتصادي" و نزديكترين "دوست سياسي" رژيم باقي ماند.» به عبارت دیگر بورژوازی کمپرادور بروکرات وابسته به سوسیال امپریالیزم شوروی، کماکان عمدگی خود را در شیوۀ تولید سرمایه‌داری، به عنوان شیوۀ تولید غیر مسلط، حفظ نمود.
پ:- «رژيم كودتايي 26 سرطان 1352، با اعلام سياست تحديد مالكيت‌هاي فيودالي، به نفع گسترش و تقويت بورژوازي كمپرادور بروكرات [عمدتاً وابسته به سوسیال‌امپریالیزم شوروی]،» حرکت نمود و زمانی که به طرف غرب چرخش نمود توسط کودتای 7 ثور 1157 سرنگون گردید.
ت:- «كودتاي هفت ثور با به قدرت رساندن باند مزدور به اصطلاح دموكراتيك خلق، بورژوازي كمپرادور بروكرات وابسته به سوسيال امپرياليزم شوروي را در راُس قدرت دولتي نشانده و حالت نيمه‌مستعمراتي كشور را بيشتر از پيش به نفع سوسيال‌امپرياليزم شوروي تقويت نمود و آن را به مرز حالت مستعمراتي رساند. رژيم كودتا به تبعيت از سياست‌هاي حاكم بر كرملين، با شدت ديوانه‌واري در صدد تعميق و گسترش پايه‌هاي بورژوازي كمپرادور بروكرات وابسته به سوسيال‌امپرياليزم برآمد.» ث:- «تهاجم نظامي سوسيال امپرياليست‌هاي شوروي در6 جدي 1358 به افغانستان و اشغال كشور توسط آن‌ها كه استقلال، آزادي ملي، منافع و حقوق خلق‌هاي كشور را زير چكمه‌هاي سربازان متجاوز پامال نمود، آن حركتي بود كه كشور ما را به يك مستعمرۀ تحت اشغال مبدل كرد» و مناسبات تولیدی مستعمراتی- نیمه فیودالی را بر آن مسلط ساخت. در چنین حالتی سرمایه‌های سوسیال‌امپریالیستی، نیمه فیودالیزم و سرمایه‌های کمپرادور بروکراتیک وابسته به سوسیال‌امپریالیزم شوروی توسط قوۀ قهریۀ متجاوز و اشغالگر سوسیال امپریالیستی تحت کنترل قرار گرفت و شکل داده شد.
ج:- «با تكميل خروج قواي "شوروي" از افغانستان، حالت مستعمراتي ـ نيمه فيودالي كشور خاتمه يافت و مجدداً حالت نيمه فيودالي ـ نيمه مستعمراتي بر آن مسلط گرديد.» در چنین حالتی کماکان بورژوازی کمپرادور بروکراتیک وابسته به سوسیال امپریالیزم شوروی بر بخش اقتصاد سرمایه داری کشور مسلط باقی ماند.
چ:- «... اتخاذ سیاست "مشی مصالحۀ ملی" توسط... رژیم [مزدور نجیب]، دنبالۀ سیاست "گلاسنوست" و "پروستریکا"ی گرباچوف در افغانستان بود. "مشی مصالحۀ ملی" رژیم مزدور نجیب از لحاظ اقتصادی مصالحه میان منافع فیودال‌ها و بورژواکمپرادورهای وابسته به سوسیال‌امپریالیزم شوروی و منافع فیودال‌ها و بورژواکمپرادورهای وابسته به امپریالیزم غرب را دنبال می‌نمود.» اما با فروپاشی شوروی سوسیال امپریالیستی این سیاست از لحاظ این که نتوانست باعث بقا و دوام رژیم گردد، شکست خورد. اما از جانب دیگر این سیاست باعث گردید که سلطۀ مرتجعین وابسته به امپریالیزم روسیه بر کابل کماکان محفوظ بماند.
ح:- «حاكميت اسلامي در هر دو جانب صف‌بندي جنگي ارتجاعي و خونين، در واقع حاكميت طبقات استثمارگر فيودال و بورژواكمپرادور ارتجاعي وابسته به امپرياليزم جهاني بود. جناح بر سر قدرت در كابل عمدتاً فيودال‌ها و سرمايه داران دلال وابسته به امپرياليزم روسيه، اين ميراث‌خوار اصلي سوسيال امپرياليزم شوروي، و متحدينش را نمايندگي مي‌كرد و اپوزيسيون جنگي ارتجاعي، عمدتاً فيودال‌ها و سرمايه‌داران دلال وابسته به امپرياليزم امريكا و متحدينش را.»
خ:-ایجاد و تقویت "تحریک اسلامی طالبان" تا سرحد تشکیل "امارت اسلامی طالبان" از لحاظ طبقاتی و اقتصادی به مفهوم قدرت‌گیری بخش فیودال‌ها و بورژواکمپرادورهای وابسته به امپریالیزم غرب و متحدین ارتجاعی منطقوی پاکستانی و عرب شان بود.به این ترتیب برای اولین بار در افغانستان نیمه فیودالیزم و بورژوازی کمپرادور بروکرات وابسته به امپریالیست‌های غربی در افغانستان به نقش مسلط سیاسی، که زمینه ساز نقش مسلط اقتصادی نیمه فیودالیزم و بورژوازی کمپرادور بروکرات وابسته به امپریالیست‌های غربی بود، دست یافتند. اما تداوم رشتۀ مذکور با تجاوز امپریالیست‌های امریکایی و متحدین شان بر افغانستان از هم گسست.
د:- پس از تجاوز اشغالگران امپریالیست امریکایی و متحدین شان بر افغانستان، «كنترل و شكلدهي اقتصادي افغانستان توسط اشغالگران امپرياليست، هر سه عرصۀ سرمايه‌هاي امپرياليستي، اقتصاد نيمه فيودالي و سرمایه های کمپرادوری را در بر ميگيرد.» «سيماي كنوني افغانستان نشان‌دهندۀ مناسبات توليدي حاكم بر جامعۀ افغانستان است. اين مناسبات عبارت اسـت از مناسبات توليدي مستعمراتي- نيمه فيودالي. مستعمراتي به اين معني كه اشغالگران امپرياليست اقتصاد كشور را مستقيماً و با توسل به قوۀ قهريه تحت كنترل گرفته و طبق منافع شان شكل مي‌دهند. نيمه فيودالي به اين معني كه مناسبات ماقبل سرمايه داري نقش كيفي و عمده در توليد و باز توليد بلا واسطۀ اقتصادي جامعه بر عهده دارد.» بنابرین سرمایه های امپریالیستی غربی و بورژوازی کمپرادور بروکراتیک وابسته به امپریالیست‌های غربی، پس از تجاوز امپریالیست‌های امریکایی و متحدین شان بر افغانستان و اشغال کشور توسط آن‌ها، سرمایه‌های سوسیال امپریالیستی شوروی سابق، سرمایه‌های امپریالیستی روسیه و بورژوازی کمپرادور بروکراتیک وابسته به امپریالیزم روسیه را کلاً از عرصۀ اقتصادی کشور خارج ساخته و بر کل اقتصاد کشور سلطۀ تقریباً بامنازع یافته است.
ذ:- به طور خلاصه می‌توان گفت که اقتصاد بورژواکمپرادوری وابسته به امپریالیست‌های غربی در افغانستان کنونی، در نوشته، در پنج عرصه مورد توجه قرار گرفته است: 1-- دالرهای تزریقی حامیان امپریالیست رژیم، 2-- اقتصاد بازار آزاد، 3-- صرافی و حواله بازی‌های اسعار خارجی و بانک‌های خصوصی، 4-- واردات کالاهای خارجی و مارکیت‌های بزرگ فروشندگی، به شمول مارکیت‌های وسایل ترانسپورتی. و 5-- غضب زمین‌های دولتی و خرید و فروش آن زمین‌ها. اما در نوشته روشن نیست که کدام یکی ازین عرصه‌ها عرصۀ عمده و رهبری کننده است. واضح است که درین میان دالرهای تزریقی حامیان اشغالگر امپریالیست رژیم نقش عمده و رهبری کننده بر عهده دارد. خصلت بروکراتیک سرمایه‌های کمپرادور وابسته به سوسیال امپریالیست‌های شوروی سابق کاملاً واضح و هویدا بود و تحت نام "سکتور دولتی" به میان آمده بود. اما خصلت عمدتاً بروکراتیک بورژوازی کمپرادور وابسته به امپریالیست‌های غربی در افغانستان کنونی نیز مسلم و روشن است. سرمایه‌های نظامی، بخش عمده و تعیین کنندۀ سرمایه‌های امپریالیستی اشغالگران امریکایی و متحدین شان در افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته و اشغال شده است. این سرمایه‌ها در قدم اول مصارف نظامی تا کنونی مستقیم لشکرکشی امپریالیستی تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ 1200 میلیارد دالری امریکایی و در حدود 300 میلیارد دالری متحدین انگلیسی و غیر انگلیسی امریکا در "ناتو" را در بر می‌گیرد. اگر 10% ازین سرمایه‌ها به شکل پای‌گاه‌های نظامی، تجهیزات، تعلیمات و وسایط به رژیم دست‌نشانده تعلق گرفته باشد، می‌توان گفت که مجموع سرمایه‌های کمپرادور بروکراتیک درین بخش 150 میلیارد دالر خواهد شد. در قدم دوم کمک‌های نظامی امریکا و متحدین آن به رژیم دست‌نشانده را در بر می‌گیرد که می‌توان گفت در طی 17 سال گذشته تقریباً به 100 میلیارد دالر رسیده است (سالانه بیشتر از 5 میلیارد دالر). این سرمایه‌ها به سرمایه‌های بروکراتیک کمپرادور (سرمایۀ دولتی) مبدل گردیده است. به این ترتیب مجموع سرمایه‌های نظامی امپریالیستی وارد شده به افغانستان در طی 17 سال گذشته 1600 میلیارد دالر شده است. از آن جمله مبلغ 1350 میلیارد دالر آن خصلت نظامی امپریالیستی مستقیم خود را حفظ کرده است. اما مبلغ 250 میلیارد دالر آن به سرمایه‌های کمپرادور بروکراتیک نظامی مبدل گردیده است. حتی آن بخش‌هایی ازین سرمایه‌های 250 میلیارد دالری که از کانال‌های فساد از لحاظ حقوقی دیگر در ملکیت رژیم قرار نداشته و به تملک افراد و اشخاص و شرکت‌های قرار دادی درآمده است، عمدتاً خصلت بروکراتیک خود را حفظ کرده است چرا که اکثریت قریب به اتفاق مفسدین به قدرتمندان رده‌های بالای رژیم تعلق دارند. فقط بخش غیر عمدۀ آن با وجودی که از لحاظ منشاء و خصلت کنونی ماهیت کمپرادوری خود را حفظ کرده است، اما از لحاظ خصلت کنونی دیگر متعلق به سرمایه‌های بروکراتیک نمی‌باشد بلکه سرمایۀ کمپرادور غیر بروکراتیک است. در قدم سوم مجموع "کمک‌های" قدرت‌های امپریالیستی و ضمیمتاً "کمک‌های" قدرت‌های ارتجاعی خارجی در بازسازی بخشهای غیر نظامی قرار دارد که در مجموع تا حال تقریباً به 100 میلیارد دالر می‌رسد. یک بخش ازین "کمک‌ها" که در پروژه‌های مربوط به رژیم هزینه شده است، به قسمتی از سرمایه‌های کمپرادور بروکراتیک مبدل شده است. بخش دیگر آن که توسط "انجو"ها و شرکت‌های ساختمانی "غیر دولتی" در بخشهای غیر دولتی هزینه شده است، با وجودی که منشاء و خصلت کمپرادوری خود را حفظ کرده است، اما دیگر متعلق به سرمایه‌های بروکراتیک نمی‌باشد و به بخش خصوصی تعلق دارد یعنی سرمایۀ کمپرادور غیر بروکراتیک است. به این ترتیب بخش عمدۀ سرمایه‌های کمپرادور، سرمایه‌های کمپرادور بروکراتیک است و بخش غیر عمدۀ آن سرمایه‌های کمپرادور غیر بروکراتیک و متعلق به بخش خصوصی. در واقع همین بخش غیرعمدۀ سرمایه‌های کمپرادور (سرمایه‌های کمپرادورغیر بروکراتیک یعنی خصوصی) است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد سرمایه‌های لازم برای صرافی‌ها و حواله‌بازی‌های اسعار خارجی و بانک‌های خصوصی؛ واردات کالاهای خارجی و مارکیت‌های بزرگ فروشندگی، به شمول مارکیت‌های وسایل ترانسپورتی و سرمایه‌های لازم برای خرید و فروش زمین‌های غضب شدۀ دولتی را فراهم نموده است. بنابرین جداً باید توجه داشت که سرمایه‌های کمپرادور عمدتاً سرمایه‌های بروکراتیک است و نه سرمایه‌های غیر بروکراتیک. اما مهم‌ترین موضوع این است که در عصر امپریالیزم و انقلابات پرولتری، به ویژه در شرایط اشغال امپریالیستی، این صدور سرمایه به کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم توسط امپریالیست‌ها، و نه صدور کالا به این کشورها، است که اهمیت درجه اول کسب می‌نماید و منجمله سرمایه‌های کمپرادور بروکراتیک و غیر بروکراتیک درین کشورها را ایجاد می‌کند و پرورش می‌دهد. ر:- در جایی از نوشته از «حاکمیت بورژوازی» صحبت به عمل آمده است. این درست نیست. اولاً ازین جهت که در شرایط یک کشور تحت سلطۀ امپریالیزم نباید از «حاکمیت بورژوازی» به طور عام صحبت نمود، بلکه باید فرق میان بورژوازی امپریالیستی، بورژوازی کمپرادور و بورژوازی ملی را در نظر گرفت. ثانیاً ازین جهت که نظام حاکم در کشور نظام مستعمراتی- نیمه فیودالی است و حاکمیت از آن امپریالیست‌ها یعنی بورژوازی امپریالیستی (اشغالگران امپریالیست) و همراه با آن طبقات استثمارگر فیودال و بورژواکمپرادور است.