حركت هاي ارتجاعي وحشتناك
براي بر گشتاندن جامعه به اعماق تاريك چندين قرن قبل تاريخ
تحميل جزيه بر اهالي غير مسلمان منطقه خيبر
روز سه شنبه 2 جون، گروه طالبان منطقه قبائلي خيبردر ساحه مرزي غرب پشاور، موسوم به " لشكر اسلام "، طي يك جرگه وسيع، پرداخت جزيه اسلامي را بالاي چند صد خانواده غير مسلمان سيك، هندو و عيسوي منطقه تحميل نمود. رهبر اين گروه كه " منگل باغ " ناميده مي شود، در جرگه مذكور، اهالي غير مسلمان منطقه را به پذيرش اسلام دعوت كرد و به آنها اعلام نمود كه در صورت عدم پذيرش اين دعوت، آنها يا بايد منطقه را ترك بگويند و يا بايد جزيه بپردازند. سر انجام رهبران غير مسلمانان منطقه پذيرفتند كه به " لشكر اسلام " جزيه مي دهند، به شرط اينكه امنيت آنها توسط گروه مذكور تامين گردد. " لشكر اسلام "، زنان و اطفال را از پرداخت جزيه معاف نموده و مردان و پسران بالا تر از سن پانزده سال را به پرداخت جزيه سالانه مبلغ يك هزار روپيه پاكستاني مكلف ساخته است.
اگر اين اهالي غير مسلمان، منطقه را ترك مي گفتند، مطابق به روايات اسلامي تمامي دارايي هاي غير منقول آنها ( زمين، خانه، ساختمان هاي تجارتي وغيره ) توسط گروه " لشكر اسلام " مصادره مي گرديد و آنها حق مطالبه هيچگونه خساره اي را نداشتند. برعلاوه كاملا خلع سلاح مي شدند تا هيچگونه اسلحه گرم و حتي سرد را با خود به بيرون از منطقه برده نتوانند.
گرچه پاكستان بنام اسلام و بر مبناي" تئوري موجوديت دوملت در هند " يعني دو ملت هندو و مسلمان، ايجاد گرديد، ولي در طول موجوديت شصت وچند ساله اين كشور، پرداخت جزيه توسط غير مسلمانان، نه در سطح سراسري وجود داشته و نه هم در سطوح محلي ومنطقه يي. در قانون اساسي پاكستان نيز چنين مكلفيتي براي غير مسلمانان وضع نگرديده است.
در افغانستان، پس از آنكه قانون مكلفيت
عمومي عسكري به ميان آمد و مردان تمامي اهالي كشور، اعم از مسلمان و غير مسلمان، مكلف به گذشتاندن دوره خدمت عسكري شدند، به ابتكار دربار، ملاهاي سرشناس فتوايي صادر كردند كه بر مبناي آن، غير مسلمانان، به دليل شركت در " دفاع كشور " از پرداخت جزيه معاف شدند. مطابق به روايات اسلامي، " اهل ذمه " يعني غير مسلمانان جزيه ده، هيچگونه مكلفيتي در امور عسكري و جنگي مملكت اسلامي ندارند.
البته در پاكستان قانون مكلفيت عمومي عسكري وجود ندارد و اردوي آن كشور يك اردوي داو طلب و مزدور است و تمامي افسران و سربازان آن، داوطلبانه به اردو مي پيوندند و از دولت معاش مي گيرند. اما بدون اينكه قانون خاصي وجود داشته باشد، شموليت غير مسلمانان در اردو غير ممكن و عملا ممنوع است. اردوي پاكستان در واقع يك " اردوي جهادي " است و يكي از شعار هاي معروف آن، " جهاد في سبيل الله " است. اما با وجود اين، غير مسلمانان قانونا مكلف به پرداخت جزيه نيستند و قانون عمومي ماليات بالاي مسلمانان و غير مسلمانان علي السويه قابل تطبيق است.
اصولا حكم پرداخت جزيه توسط غير مسلمانان، مدت ها است كه در تمامي كشور هاي اسلامي عملا يكي از احكام منسوخ شده محسوب مي گردد و حتي رژيم هاي بنياد گراي جمهوري اسلامي ايران، حكومت اسلامي سودان، دولت اسلامي جهادي هاي افغانستان، امارت اسلامي طالبان و جمهوري اسلامي كنوني افغانستان، نتوانسته اند و هنوز هم نمي توانند كه در شرايط و اوضاع كنوني، دوباره حكم منسوخ شده مذكور را دوباره زنده كنند. البته اين حكم كماكان در كتب مذهبي فرقه هاي مختلف مذهبي اسلامي وجود دارد و يكي از دروس طلاب ديني محسوب مي گردد. اما عملا يك حكم باطله
محسوب مي گردد.
اصلا احكام مذهبي ايكه بدون سر و صدا و اصدار فتاوي معين و مشخصي از سوي ملاهاي مسلمان، بنا به تكامل عمومي جامعه بشري، عملا غير قابل تطبيق گرديده و ديگر به مثابه مقررات قابل تطبيق در جامعه تلقي نمي گردند، زياد اند. مثلا در اسلام، برده داري منسوخ نگرديده است. اما احكام مربوط به برده داري، ديگر مدت ها است كه از لحاظ عملي كلا احكام تعطيل شده و يا به عبارت ديگر احكام باطله و منسوخ تلقي مي گردند و حتي ملاهاي مسلمان نيز كوشش براي برقراري عملي آنها را كنار گذاشته اند.
البته اوجگيري حركت هاي بنياد گرايانه اسلامي در كشور هاي اسلامي و پيدايش چند حاكميت بنياد گرا درين كشور ها، با تلاش براي زنده كردن دوباره تعدادي از احكام منسوخ شده مذهبي اسلامي توام بوده است. مثلا سنكسار كردن زاني و زانيه، بريدن دست دزد، كشتن همجنس باز و احكام مشابه ديگري مدت ها بود كه در تمامي كشور هاي اسلامي به احكام منسوخ شده مبدل گرديده بودند. اما اين احكام، توسط جمهوري اسلامي ايران، سلطنت وهابي سعودي، حكومت اسلامي سودان و امارت اسلامي طالبان دوباره زنده شدند.
در هر حال، بنياد گرايي اسلامي، چه مزين به چپن و قره قلي كرزي باشد و چه ملبس به پتو و لنگي منگل باغ، بلايي است كه خواهان برگشت جامعه به اعماق تاريك چندين قرن قبل تاريخ است. آنچه در منطقه خيبر اتفاق افتاده است، نمونه اي از اجراي عملي اين خواست ارتجاعي و عقبگرايانه است. نمونه ديگر تلاش براي اجراي عملي اين خواست را، در تدوين، تصويب و توشيح " قانون احوالات شخصيه اهل تشيع " توسط رژيم كرزي مي توان مشاهده كرد.
2
" قانون احوالات شخصيه اهل تشيع "
يك نمودار روشن از ارتجاعيت و ستمگري برده دارانه
يكي از آخرين تلاش هائي كه ملاهاي شيعه افغانستان، تحت رهبري عملي شيخ آصف قندهاري، رهبر حركت اسلامي افغانستان و متنظم حوزه علميه كابل ( بزرگترين مركز تعليمي اسلامي شيعه در افغانستان ) براه انداختند، تنظيم " قانون احوالات شخصيه اهل تشيع " و تصويب و توشيح آن توسط پارلمان رژيم پوشالي و كرزي بود. احكام مذهبي بسياري كه مدت ها ست عملا منسوخ شده تلقي مي گردند و حتي احكامي كه از همان ابتداي به ميان آمدن نتوانسته و نمي توانسته احكام تطبيقي كامل باشند، در متن اين قانون دوباره گنجانده شدند. درينجا بطور مثال صرفا به دو مورد اشاره مي گردد:
" تمكين " – در نكاح اسلامي، زن در بدل مهريه معيني، كه در قرآن از آن بنام " اجوره " ياد شده است، و همچنان تامين اعاشه توسط مرد، نفس خود را به مرد تسليم مي نمايد. نكاح اسلامي در دو مورد مستلزم تمكين كامل زن از شوهر است: يكي در همخوابگي و ديگري در خارج شدن و يا خارج نشدن زن از خانه.
گمان نمي رود كه حكم مبني بر تمكين جنسي كامل و دايمي زن از شوهر، از همان ابتداي اعلام، يك حكم تطبيقي كامل و قابل اجرا بوده باشد. در شرايط كنوني و با توجه به شناخت علمي وسيع از مسائل جنسي انسان ها و همچنان پيچيده شدن زندگي و مناسبات اجتماعي، طرح چنين احكام عملا منسوخ به مثابه قانون، غير از آنكه به شدت ستمگرانه است، عميقا جاهلانه نيز مي باشد.
البته توضيح اين نكته ضروري است كه تمكين جنسي كامل و دايمي زن از شوهر با موضوع ممنوعيت رابطه جنسي در بيرون از چوكات زناشوهري فرق دارد. در شرايط كنوني، ممنوعيت رابطه جنسي در بيرون از چوكات زنا شوهري براي زنان ومردان متاهل، در تمامي قوانين مدني وجود دارد. اما موضوع تمكين جنسي كامل ودايمي زن ازشوهر درانها موجود نيست، چرا كه چنين چيزي را اساسا نمي توان به صورت يك حكم قانوني در آورد.
تمكين زن در خارج شدن و يا خارج نشدن از خانه، قبل از همه مستلزم موجوديت چيزي بنام خانه است. اگر اصلا خانه اي وجود نداشته باشد، مثلا در زندگي كوچي ها، چگونه مي توان حكم مذكور را اجرا كرد؟ برعلاوه، اين حكم در طول تاريخ، و هم اكنون، صرفا براي افراد مربوط به طبقات و اقشار بالايي كار برد و قابليت تطبيق داشته و دارد و نه براي توده هاي زحمتكش.
" نكاح موقت ( متعه ) " – متعه از نگاه لغوي به مفهوم كار يا چيز قابل تمتع ( لذت بردن ) است. به عبارت ديگر منظور از متعه ( نكاح موقت )، عياشي است و زن واضحا درينگونه نكاح صرفا به مثابه يك شي يا جنسي براي عياشي مرد تلقي مي گردد و اين " قابليتش " براي مدت معيني در بدل يك قيمت معين جنسي و يا پولي توسط مرد خريده مي شود..
نكاح موقت در سال هاي اول صدر اسلام در زمان حيات محمد مجازبود و هيچگونه حكمي مبني بر تحريم آن صادر نشده است. اما عمر از نكاح موقت خوشش نمي آمد و با آن مخالف بود. او به ابوبكر نيز پيشنهاد داده بود كه نكاح موقت را ممنوع اعلام نمايد. اما ابوبكر به دليل اينكه نكاح موقت در زمان حيات خود محمد ممنوع اعلام نشده بود، جرئت نكرد دست به اين كار بزند. عمر در زمان خلافت خودش دست به اين كار زد و نكاح موقت را همرديف زنا قرار داد. وي تا آن حدي توانست اين ممنوعيت را عملي نمايد كه حتي علي وادار شد از اين ممنوعيت تبعيت نمايد و يا لا اقل صيغه بازي هايش را پنهاني انجام دهد و حد اقل در يك مورد، مطابق به روايات خود راويان شيعه، مجبور گرديد تاوان كلاني نيز براي اين كار پنهاني اش بپردازد. از آن زمان به بعد، ممنوعيت صيغه موقت توسط تمامي مذاهب اهل تسنن و اكثريت مذاهب اهل تشيع پذيرفته شده و مورد اجرا قرار مي گيرد. تنها در مذهب اثناعشريه ( جعفري ) است كه حكم قاطع حلال بودن نكاح موقت وجود دارد و حتي توسط بعضي از ملاهاي اين فرقه به مثابه كاري تبليغ مي گردد كه ثواب آن بيشتر از نكاح دايمي است.
در افغانستان پيروان دوفرقه مذهبي اهل تشيع وجود دارند: جعفري و اسماعيلي. اما صيغه موقت حتي در ميان پيروان مذهب جعفري در افغانستان، در طول تاريخ، يك عمل مذموم و غير قابل عمل تلقي شده است، تا آن حدي كه صرفا بعضي از ملاهاي جعفري به تبليغ براي آن دست مي زنند. كساني كه ندرتا دست به اين كار مي زنند، معمولا دزدانه عمل مي كنند و از افشا شدن آن خجالت مي كشند. زنان بطور خاص با اين كار مخالفند و " صيغه " را مساوي با " زنا " مي دانند و زنان صيغه شده را به شدت مذمت مي كنند.
" قانون احوالات شخصيه اهل تشيع " بنا به عدم تجانس داخلي رژيم پوشالي با مخالفت هاي دروني مواجه شد و جان چند نفر نيز در جريان اين كشمكش ضايع شد. اربابان امپرياليستي رژيم نيز با اين قانون مخالفت كردند. در نتيجه، اين قانون به حالت تعليق در آمد و كرزي بعد از تصويب آن توسط پارلمان رژيم و حتي بعد از توشيح آن توسط خودش، حكم اصلاح مجدد آن را صادر كرد.
با نگاهي به متن تصويب شده و توشيح شده اين قانون، مي توان بخوبي و روشني به ماهيت ستمگرانه مذهبي و زن ستيزانه خود اين قانون و كلا رژيم پوشالي پي برد.
اين قانون در واقع زنان را به مثابه بردگان جنسي مردان تعريف مي نمايد و نه انسان ها و شهروندان متساوي الحقوق با مردان.
زبان اين قانون همان زبان جلف و وقيحانه توضيح المسائلي است و كلماتي چون " وطي "، " دخول "، " مدخوله " و غيره كه كلمات معادل دري و پشتوي آنها در مكالمات روز مره مردم به عنوان فحش و دشنام بكار برده ميشوند، سراسر بخش هاي مربوط به نكاح، نكاح موقت و طلاق را پوشانده است.
قانون احوالات شخصيه اهل تشيع، بصورت بسيار بارزي نشاندهنده ستم مذهبي بر شيعيان افغانستان است. مطابق به قانون اساسي رژيم، شيعيان افغانستان صرفا در رابطه با احوالات شخصيه،حق دارند قانون ويژه خود را در مطابقت با احكام فقهي تشيع داشته باشند. يعني آن ها در رابطه با احوالات غير شخصيه حق ندارند قوانين ويژه خود را داشته باشند و بايد ازهمان قانون عمومي كشوري كه بايد در مطابقت با فقه حنفي قرار داشته باشد، تبعيت نمايند.
جنبه ديگري از ستمگري مذهبي اين قانون، ناديده گرفتن كامل شيعيان اسماعيلي در افغانستان است كه حد اقل مجموع نفوس آنها را مي توان يك ميليون نفر تخمين نمود. قانون احوالات شخصيه اهل تشيع، كه شيعيان را مساوي به پيروان مذهب جعفريه قرار مي دهد، كلا در مطابقت با فقه جعفري قرار دارد.
مهم ترين جنبه ستمگرانه مذهبي اين قانون، ستمي است كه از ناحيه چنين قانوني متوجه تمامي اهالي شيعه جعفري در افغانستان مي گردد. اين قانون، خصوصي ترين مسائل زندگي زنان و مردان اين بخش از اهالي كشور را رسما به مثابه مسائل قابل كنترل توسط حكومت و ملا ها تعريف مي نمايد و به اين ترتيب ستمگري مذهبي تماميت خواهانه متبلور درين وضعيت، اگر به مراتب غليظ تر از ستمگري مذهبي امارت اسلامي طالبان نباشد، به هيچوجه كمتر از آن نيست. اين جنبه ستمگرانه مذهبي اين قانون اساسا ناشي از آن است كه " طالبانيزم تشيع " كلا در درون رژيم حضور دارد وتماميت خواهي مذهبي، ديد ارتجاعي و روحيه استبدادي بخش هايي از اين "طالبانيزم " مثل بخش محسني، از پشتوانه " مرجع " قابل تقليد نيز برخوردار است. به همين جهت، محسني در دفاع آشكار از اين قانون ايستاد و اعلام كرد كه:
‹‹ هيچ كسي حق ندارد اين قانون را تغيير بدهد. ››
گمان نمي رود كه اين قانون بتواند به عنوان يك قانون قابل اجرا تثبيت گردد. ولي از جانب ديگر ملاهايي مثل محسني نيز ممكن نيست تغيير آن را بپذيرند. محتمل ترين امكان اين است كه اين قانون مدت ها به حالت تعليق قرار بگيرد، همانگونه كه احكام معيني از آن، عملا قرن ها به حالت تعليق قرار داشته است.